سنة كاملة تمر على ولاية قالمة التي وكغيرها من ولايات الوطن امتطت قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار برامج الدولة لتحقيق التوازنات التنموية الجهوية، حيث عرفت ولاية قالمة خلال سنة 2024 تقدما كبيرا في مشاريع تنموية ذات الصلة بالاقلاع الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن المائي.
وتقدم مشروع ربط الولاية بمحطة التحلية بالطارف فمن بين أهم المشاريع المتقدمة في الإنجاز بقالمة ذلك المتعلق بالأمن المائي، أين انطلقت رسميا أوت الماضي عملية ربط 9 بلديات بمحطة التحلية بالطارف،وهو المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة 1100مليار سنتيم ويأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي، أين ستُمون بلديات عين بن بيضاء وواد فراغة وبوشقوف ومجاز الصفاء وهليوبوليس وقلعة بوصبع والنشماية وبوعاتي محمود والفجوح مباشرة من المحطة، فيما سيتم تزويد بلديات أخرى بطريقة غير مباشرة وهي بني مزلين وجبالة لخميسي كما سيتم ربط محطة قالمة وواد المعيز عبر بلديات مجاورة.
هذا وسيتم إنجاز 14 خزان بسعة إجمالية تقدر بـ 100 ألف م3 ، مع 08 محطات ضخ، بآجال إنجاز تعادل 12 شهر، موزع على 04 حصص، انطلاقا من منطقة داغوسة بلدية البسباس ولاية الطارف الى غاية بلدية بوعاتي محمود، هذا المشروع الضخم والذي سيقضي على أزمة المياه مستقبلا يوفر لولاية قالمة أكثر من 40 مليون متر مكعب من المياه يوميا على طول شبكة تقدر بـ125كلم، حيث تنتظر بلديات قالمة هذا المشروع للقضاء على أزمة المياه وتذبذب نظام التوزيع الذي يتراوح بين 4 إلى 10أيام بمعظم البلديات، ويضاف هذا المشروع إلى مشاريع استعجالية أطلقتها السلطات بقالمة لتموين السكان بالمياه مؤخرا من خلال حفر الآبار الارتوازية وربطها بخزانات مياه جديدة للتخفيف من وطأة أزمة المياه.
وتقدم أشغال إنجاز صومعة بسعة مليون قنطار و9 مراكز جوارية لتخزين الحبوب في إطار الأمن الغذائي وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي ونظرا لزيادة المساحات المزروعة من الحبوب إلى أكثر من 100ألف هكتار وتوقعات بإنتاج أكثر من 2مليون قنطار من الحبوب، فقد تم إطلاق مشاريع ضخمة للتخزين منها صومعة بسعة مليون قنطار و9 مراكز جوارية لتخزين الحبوب بتسع بلديات سعة كل منها 1500قنطار وهو ما سيوفر للفلاح الوقت والجهد ويقضي على طوابير استمرت لسنوات لتسليم المحصول.
كما تم اعتماد أصناف جديدة لزيادة الإنتاج كما ونوعا مع دعم الوحدات الانتاجية بمياه السقي لضمان وتيرة الإنتاج المتوقعة والأهداف المسطرة.
كما تم ربط صومعة الحبوب ببوشقوف بخط السكة الحديدية لتسهيل عمليات تمزين ونقل الحبوب. مشروع عصرنة الخط المنجمي يسير بوتيرة متسارعة وتيرة متسارعة لمشروع تصحيح وعصرنة الخط المنجمي ببوشقوف على مسافة 54 كلم،حيث تلتزم شركات الانجاز بالعمل خلال الفترة الليلية بنظام 3*8، أين تم إنجاز ممر علوي يربط الطريق الوطني رقم 16 بالطريق الولائي رقم 126 على طول 66.8 متر، بنسبة أشغال تجاوزت 60٪.
كما وقفت على أشغال إنجاز نفق بحوالي 01 كلم على ثلاثة مقاطع،أولها على طول 315 م، والذي انتهت أشغال الحفر وتم الانتهاء منه رسميا،حيث ثمنت الوالي حورية عقون نوعية الأشغال الجارية والتي تمت جميعها بسواعد جزائرية خالصة، مؤكدة أن السلطات المحلية وفرت كل التسهيلات لضمان سير المشروع بوتيرة جيدة واحترام آجال إنجازه، وهو المشروع الهام والكبير الذي يحظى بمتابعة مستمرة من طرف والي قالمة حورية عقون التي منحت تراخيص لإنشاء 04 قواعد حياة بما فيها وحدات انتاج الخرسانة بمساحة إجمالية تفوق 10 هكتار، و منح رخصة لاستغلال محجرة كلسية بجبل دباغ،مع منح 06 رخص لاستغلال مكامن و أماكن تفريغ الأتربة لتسهيل عمليات الإنجاز وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون تقدم واحدا من المشاريع الاستراتيجية للدولة.
الولاية توزع 1110 سكن وتستفيد من 850 وحدة جديدة وفي مجال السكن الذي يعتبر من أهم الملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن، فقد تم توزيع 1110 وحدة سكنية في مختلف الصيغ مع استفادة الولاية من 850 سكن في صيغ مختلفة منها 2000سكن ريفي وهي الصيغة الأكثر طلبا بقالمة نظرا للطبيعة الفلاحية للولاية.
كما استفادت الولاية وفي شطر أول من 2000وحدة سكنية في صيغة عدل في برنامجه الجديد قيد استكمال الإجراءات. وبالإضافة لتلك المشاريع التنموية الإستراتيجية، فإن قالمة عرفت أيضا إعادة بعث الحصص المتوقفة من الطريقين المزدوجين رقم 20 و16،كمشروعين هامّين انتظرهما طويلا أصحاب المركبات، في انتظار انطلاق الطريق المزدوج الأهم وهو الطريق الوطني رقم 21، الذي يعتبر النقطة السوداء الوحيدة تقريبا المتبقية بشبكة طرقات الولاية.
كما أن سنة 2024 بقالمة، عرفت أيضا العودة للواجهة لخط السكة الحديدية بوشقوف-الخروب الذي تجري عمليات إعداد الدراسة الخاصة به لإعادة بعثه رسميا كأهم مشاريع نقل المسافرين والبضائع.
وبعد تطديد الثقة في الوالي حورية عقون على رأس ولاية قالمة، فإن التحديات التنموية تبقى قائمة خلال السنة الجديدة 2025، التي من دون شك ستعرف المزيد من الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية بما يضمن تغيير وجه الولاية تنمويا بعد جمود استمر لعقود سابقة نتيجة سياسات التهميش لولاية الثورة والثوار والجهاد المقدس ضد العدو الفرنسي.
كما أن تحدّي إعادة بعث المصانع المتوقفة أهمها مصنع الدراجات والدرّاجات النارية يبقى قائما ليكون قيمة مضافة في التحول الاقتصادي والتنموي بقالمة.
بقلم: نبيل. ب