بقلم: إبتسام بلبل
قدمت وزيرة السياحة، والصناعات التقليدية، حورية مداحي، إحصائيات حول عدد الوافدين من السياح الأجانب إلى الجزائر، ومداخيل السياحة بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أوضحت المنهجيات المعتمدة على مستوى دائرتها الوزارية والأهمية التي يكتسبها القطاع في مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات وارتباطه بإستراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة.
ففيما يخص عدد السياح الأجانب، ووفق معطيات رسمية واردة شهريا من مديرية شرطة الحدود، كشفت مداحي، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” عن عدد الوافدين من السياح إلى الجزائر خلال الفترة 2020-2024، حيث بلغ سنة 2020؛ 509.736سائحا أجنبيا، وسجلت سنة 2021 66.995 سائحا، فيما سجلت سنة 2022 757.380 سائحا أجنبيا، وسجلت سنة 2023 ،2.195.519 سائحا، أما سنة 2024 فقد بلغ العدد 2.454.706 سائحا أجنبيا، وفق المصدر ذاته.
وحسب البيانات والإحصائيات المقدمة، أكدت مداحي أنه تم تسجيل قفزات نوعية في عدد الوافدين من السياح خلال سنتي 2022 و2023، تزامنا مع رفع القيود الصحية بعد الجائحة، وتحسن تدريجي في جاذبية الوجهة الجزائرية.
وأشارت إلى أن الإحصائيات المتوفرة الواردة من مديرية شرطة الحدود لا تسمح حاليا بتحديد عدد الوافدين من السياح حسب وسيلة الدخول (جوا، برا، بحرا)، فيما لفتت إلى أن هذه التفاصيل الموجودة على التقارير المرسلة والتي تخص عدد المسافرين تتم على مستوى مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية باستخراج أعداد السياح حسب غرض السفر.
ووفق الإحصائيات الواردة في تقارير مديرية الحدود والتي تعتبر المصدر الرسمي لإحصائيات السياح الوافدين إلى الجزائر، أكدت مداحي أن هذه التقارير مجمعة في جداول حسب بلد القدوم، ويتم على مستوى مصالحها احتساب فقط الوافدين من السياح حسب التعاريف وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وفيما يخص المداخيل السياحية الرسمية بالعملة الصعبة، أوضحت الوزيرة مداحي، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن تقديرات مداخيل السياحة بالعملة الصعبة تستمد من ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر، ويتم تزويدها بها من طرف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) ، وقد سجلت الإيرادات السياحية سنة 2020، 5188 مليون دج، وسنة 2021 بلغت 10.300 مليون دج، وسنة 2022 سجلت 24.176 مليون دج، وسنة 2023 بلغت 24 659، فيما لم تنشر تقديرات سنة 2024 بعد، إلى ذلك،نوهت الوزيرة، بأن هذه الأرقام تشمل العمليات الرسمية، وتستثني تلك التي تتم عبر السوق الموازية، وهو ما يجعل الرقم الحقيقي أكبر،لكنه غير موثق حسابيا.
وفيما يخص مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام، تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تطور تدريجي في مساهمة القطاع، حيث سجلت سنة 2020 ، 202.127 مليون دج بنسبة 0.60 بالمئة من الناتج المحلي ، 2021 سجلت 232.204 مليون دج قيمة مضافة سياحية، بمساهمة قدرت بـ 2.80 بالمئة من الناتج المحلي، وسنة 2022 سجلت 348000دج، ونسبة 1.10 بالمئة من الناتج المحلي، وسنة 2023 سجلت 747.468 مليون دج أي ما نسبته 1.40 بالمئة من الناتج المحلي، فيما سجلت سنة 2024
280.537 مليون دج ونسبة 1.50 بالمئة من الناتج المحلي.إلى ذلك، أشارت وزيرة السياحة إلى أن الإحصائيات المستغلة لا سيما الاقتصادية منها والخاصة بمؤشرات ميزان المدفوعات والمساهمة في الدخل المحلي الخام الواردة من الديوان الوطني للإحصائيات تنبثق عنها ملاحظتان جوهريتان أولهما الشعبة الاقتصادية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات وتغطي أساسا الفنادق، المقاهي والمطاعم، دون أن تشمل أنشطة رئيسية مرتبطة بالقطاع مثل وكالات السياحة والأسفار ؛ خدمات النقل السياحي وخدمات أخرى متصلة بقطاع السياحة.وثانيهما قياس الإنفاق السياحي الفعلي الذي يتطلب مسوحا ميدانية متكررة، لأن جزءا هاما من الإنفاق، وفق المصدر ذاته، يتم خارج الإطار البنكي الرسمي، حيث لا تستخدم أدوات الدفع الإلكتروني بشكل واسع، ولا يوثق الصرف في السوق الموازية.وأكدت وزير القطاع أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تشير إلى تطور ملحوظ في أداء القطاع السياحي، سواء من حيث تزايد عدد الوافدين من السياح أو من حيث مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الخام، وهو ما يعكس، وفقها، نجاعة الجهود المبذولة على مستوى الترويج، تحسين الاستقبال والجودة وتعزيز الجاذبية السياحية للجزائر.وفي سياق تعزيز فعالية منظومة المتابعة والتقييم، أكدت مداحي أن دائرتها الوزارية تعمل على تحديث وتطوير الأدوات الإحصائية المعتمدة، في إطار مواصلة العمل التنسيقي مع المصالح الأمنية لتبادل المعطيات الإحصائية في سياق مشاريع أنظمة معلوماتية رقمية موحدة.