بقلم: إبتسام بلبل
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن المنح العائلية ومنحة التمدرس تخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للعمال والموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الدولة اتخذت في السنوات الأخيرة جملة من التدابير المالية والاجتماعية لترقية مستوى المعيشة وضمان العدالة بين الفئات المستفيدة.
ردا على سؤال كتابي لنائب برلماني عن الجلفة متعلق بـ”مراجعة بالمنح العائلية ومنحة التمدرس”، أوضح الوزير أن المنح العائلية تعد إحدى الآليات الاجتماعية التي أقرتها الدولة لمرافقة الموظفين والعمال من أجل دعم الدخل وتحسين قدرتهم الشرائية، تم إقرارها ضمن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد أسسها ومجالات تطبيقها، والتي بدأت بالمرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 23 مارس 1965 المتعلق بالتعويضات ذات الطابع العائلي، والذي شكل المرجع الأساسي في تحديد طبيعة هذه المنح وشروط الاستفادة منه.
ولفت سايحي إلى أن ” هذا التنظيم عرف في إطار سياسة الدولة الرامية إلى منح دعم اجتماعي لفائدة العمال الأجراء وتشجيعا منها لزيادة عدد السكان ورفع معدل النمو آنذاك، عدة تعديلات خلال سنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997 ، لاسيما فيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه المنح، وتمنح هذه الامتيازات الاجتماعية وفق شروط محددة تتعلق بالوضعية العائلية، وعدد الأطفال المعالين، ومستوى الدخل الشهري، وتُصرف في شكل إعانات مالية شهرية”، يضيف الوزير.
كما أشار إلى المرسوم التنفيذي رقم 19-239 المؤرخ في 4 سبتمبر 2019 الذي يحدد مبلغ علاوة التمدرس، والتي يستفيد منها جميع الأطفال المتمدرسين، وذكر باستحداث منحة دراسية خاصة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-161 المؤرخ في 6 فيفري 2021 المتضمن إقرار منحة مدرسية خاصة للتلاميذ المنحدرين من عائلة محرومة أو لا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل أو الدخل الشهري لأوليائه يقل أو يساوي الحد الوطني الأدنى المضمون، وأضاف الوزير أن الموظفين الذين يتكفلون بطفل واحد على الأقل يكون أزواجهم دون دخل من منحة الأجر الوحيد، يستفيدون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-292 المؤرخ في 26 سبتمبر 2007 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي -65-75.
وفي إطار حرص الدولة على دعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للموظفين والمتعاقدين، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سياحي، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة هذه الفئة خلال سنوات 2022 و 2023 و 2024 ، لاسيما منها إعادة النظر في الرواتب و سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وإعفاء من يقل دخلهم عن 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي والذي استفاد منه جميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص.