بقلم: إبتسام بلبل
بادرت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات لوقف التعدي المتواصل على الأراضي الفلاحية وكذا فرض رقابة دورية على شروط استغلالها.وفي هذا الشأن، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن العقار الفلاحي من أهم الركائز التي تعتمد عليها النشاطات الفلاحية، والذي يكلف استثمارات كبيرة وسنوات طويلة لتكوينه،
مما يجعله ثروة أساسية غير قابلة للتجديد، ولهذا يسير القطاع، وفقه، على المحافظة عليه وحمايته والوقوف على استغلاله غير أنه وبسبب الحاجة الملحة لإنجاز المشاريع العمومية للتنمية، تلتزم اللجوء إلى استعمال العقار الفلاحي، في ظل ندرة العقار القابل للبناء وتداركا لبعض التجاوزات التي تم تسجلها في الميدان، كاشفا وفي السياق أن الحكومة بادرت بإصدار التعليمة رقم 003 المؤرخة في 27 ماي 2018 المعدلة والمتممة للتعليمتين 01 و 02 المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الاحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية والتي تهدف إلى عقلنة اللجوء إلى الأراضي الفلاحية، من أهمها حظر في كل الظروف اللجوء إلى إلغاء تصنيف الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة لاسيما المسقية والقابلة للسقي و / أو تتضمن مزروعات خصوصا الأشجار المثمرة.
بالإضافة إلى حظر اللجوء إلى الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية إلا في الحالات الاستثنائية ولا يكون ذلك إلا بعد أن تمر عملية اختيار الوعاء العقاري بعدة مراحل، أهمها مصادقة اللجنة التقنية المحلية المكلفة بدراسة الاقتطاع، والتقرير التقييمي للبعثة القطاعية المشتركة تحت إشراف وزير الفلاحة.
أما بالنسبة للأراضي الفلاحية ذات الطبيعة القانونية ملك خاص للدولة غير تابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، فقد تم تكليف والي الولاية المختص إقليما بالتنقل الميداني في إطار لجنة ولائية قطاعية مشتركة يترأسها شخصيا، مرفقا بممثلي الإدارات المعنية ومنها المصالح الفلاحية، حيث تعد تقريرا مفصلا حول نوعية الأرض الفلاحية، على أن يتم التوقيع على هذا التقرير من قبل الوالي الذي يلزم مسؤوليته في هذا المجال بالنظر إلى القانون.وتعرض طلبات الاقتطاع والتقارير التي تخصها والمشار إليها في النقطة 02 و 03 على اللجنة الوزارية المكلفة باقتطاع الأراضي الفلاحية، التي تتداول بشأنها وتفصل فيها وعندما تفصل اللجنة الوزارية المشتركة بالإيجاب لن تصبح مداولتها تنفيذية إلا عندما يتخذ المرسوم ذو الصلة في مجلس الوزراء، وهذا طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي، كما يحظر كل إجراء آخر لاقتطاع الأراضي الفلاحية بموجب قرار والي الولاية مع تفضيل البناء العلوي من أجل تقليص المساحات المطلوبة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير شرفة أن المؤسسات العمومية التابعة للقطاع لا سيما الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تعمل على تكثيف الرقابة على المستثمرين أصحاب الامتياز، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10-103 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، من خلال القيام بمعاينات ميدانية بصفة دورية ومستمرة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وفي حال الإثبات عن التعدي أو تحويل الطابع الفلاحي للأراضي عن من قبل المستثمرين أصحاب الامتياز أو قيامهم بمخالفات على الأوعية العقارية الممنوحة لهم، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات.