سلطت، محكمة الحجار عقوبة السجن النافذ لـ7، في حق المتهم “ع.ص” المتورط في قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، وذلك إثر العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل مسكنه الفوضوي، في حين التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.
حيث تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لدى مصالح الأمن الوطني بسيدي سالم ببلدية البوني، مفادها قيام المسمى “ع.ص” بتخزين وترويج وعرض المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، ليتم وضع خطة محكمة من أجل الإطاحة بالمشتبه فيه، أين تم توقيفه وتحويلها إلى مقر الفرقة، أين تبين أن الأمر يتعلق بالمسمى “ع.ص” البالغ من العمر 51 سنة، يقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية على مستوى حيّ 260 مسكن، ولدى إخضاع المتهم للتفتيش تم ضبط بحوزته قرصين مهلوسين ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ10 آلاف دج.
كما تم الاطاحة بالمسمى “ب.ن.ر” خلال العملية، الذي كان يحوز على مبلغ 400 دج بغرض منحها للمتهم قصد شراء المؤثرات العقلية، حيث أكد في تصريحاته أنه قد تم توقيفه من قبل رجال الشرطة خلال شروعه في دفع مبلغ 400 دج للمشتبه فيه الرئيسي “ع.ص” مقابل منحه قرصا مهلوسا بغرض الاستهلاك، وبعد الحصول علي إذن من وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار من أجل تفتيش منزل المشتبه فيه، تم مداهمة مسكنه الفوضوي بسيدي سالم، أين تم العثور على 30 قرصا مهيأ للترويج داخل أحد الغرف التابعة للمسكن الفوضوي.
كما حجزت المصالح الأمنية كذلك أدوات تستعمل في تهيئة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع، والمتمثلة في قاطع ورق من الحجم الصغير ومقص، فيما أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة ملكيته للمسكن الفوضوي، مؤكدا أنه يستغله من أجل الاستهلاك وقضاء فيه ليالي السمر فقط، كما نفى قيامه بترويج المؤثرات العقلية للشباب بالحي.
بقلم: وردة قانة