تحضر مديرية الصناعة بولاية عنابة، وفق مصادر “الصريح” لتخصيص 574 هكتارا من الأراضي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) ، المخصصة لهيكلة المشاريع واتاحتها للاستثمار.
وتتمثل مهمة وكالة الـ AAPI في العمل على مضاعفة عدد المواقع المنشورة والتي سيتم توزيعها مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 17 لسنة 23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط شروط وكيفيات منح الأراضي الاقتصادية الواقعة ضمن الملك الخاص للدولة بغرض إنجاز المشاريع الاستثمارية؛ وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وإخراج المخططات التقسيمية والتخطيطية، علما أن المساحة التي يجري إعدادها تقدر بـ 209 هكتارات من الأراضي الصناعية الفائضة، والتي تقع داخل محيط مجمع صلب الحجار.
أما بالنسبة لإدارة المواقع، فهي تعمل على إنهاء العقود لإتاحتها بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، تم استخلاص 365 هكتارا من المنطقة الصناعية في برحال، التي تم منح موقعها بمساحة 302 هكتارات لمشروع مصنع الصلب التابع لمجموعة ETRHB.
وأوضح مصدرنا أن المساحة الاستثمارية المعنية تم إخلاءها بالكامل من قبل المصالح، وتم استغلال معداتها ونقلها إلى مجمع صلب الحجار للصلب، بعد إصدار أحكام قضائية نهائية.
كما سيتم التقسيم بعد تهيئة هذه القطع الأرضية لتكون جاهزة لتقديمها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي ستقوم بتوزيعها، وبالتالي، هناك 25 قطعة أرض جاهزة للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية بالولاية ويتم تقديمها من خلال منصة AAPI الرقمية وهي عبارة عن 17 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية عين الصيد ببلدية عين باردة والتي تضم حوالي 100 قطعة أرض منطقة ZI تم توصيلها، بعد سنوات من الانتظار، بالطاقة الكهربائية في ماي 2023، وسيتم إمدادها بالغاز الطبيعي قريبا، كما تم التوصيل الكهربائي من بلدية الذرعان المجاورة بولاية الطارف بمشروع استثماري كلف 43 مليار سنتيم.
وحسب ذات المصادر، تم تحديد 6 مناطق صناعية أخرى عبر ولاية عنابة ببلديات البوني وبرحال وعين باردة، وتقدر مساحتها بـ 820 هكتارا إلى جانب وضع برنامج لإعادة تأهيل 48 هكتارا من المساحة الإجمالية، واستغلال المواقع المسترجعة التي هجرها مستثمروها، كما تم ربط المناطق الصناعية بشبكة الكهرباء وتهيئة 17 هكتارا من الأراضي الموجهة للاستثمار .
ومع ذلك، لا تزال القيود الإدارية قائمة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المناطق الصناعية لجذب عدد كبير من المستثمرين وصانعي الوظائف والثروات، وغالبا ما يوصى بإزالة العوائق أمام المستثمرين من قبل البرلمانيين والمجتمع المدني، لا سيما تفضيل المشاريع المرتبطة بخصوصيات المنطقة، والسماح لقادة المشاريع بالاستفادة من الأراضي الصناعية، وصانعي الثروات وفرص العمل، في المناطق التي تتفشى فيها البطالة بين خريجي الجامعات ومراكز التدريب المهني الأخرى.
بقلم: لمين موساوي