تحت شعار “معًا نحو عودة آمنة للحياة”، احتضن أمس القطب الجامعي سويداني بوجمعة بجامعة 08 ماي 1945 بقالمة،فعاليات الطبعة الثانيةمن الملتقى الوطني حول الصحة النفسية في الوسط العقابي، حيث جاء الملتقى تحت عنوان “دور الرعاية اللاحقة في التخفيف من صدمة الإفراج ومرافقة المفرج عنهم للوقاية من العود للجريمة”، بمبادرة من المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة وبالتنسيق مع جامعة 08 ماي 1945 قالمة.
الملتقى انطلقت فعالياته بزيارة معرض أُقيم بالمناسبة،أين تم عرض مجموعة متنوعة من الأعمال والحرف اليدوية التي صنعها نزلاء المؤسسات العقابية.
وخلال كلمته بالمناسبة،أكد ممثل المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم لضمان إعادة إدماجهم بشكل ناجح في المجتمع، فيما أشار النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة في كلمته إلى الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق المفرج عنهم ودور المؤسسات في دعمهم،فيما أكدت سلطات الولاية التزامها ببرامج إعادة الإدماج باعتبارها ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومنعها العودة للجريمة،هذا وعرف الملتقى عرض فيديو لتجارب ناجحة في إعادة الإدماج،من خلال قصص أشخاص تمكنوا من تجاوز صعوبات ما بعد الإفراج بفضل الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى مداخلات أهمها مداخلة بعنوان “التأسيس النظري لصدمة الإفراج لدى السجناء المفرج عنهم”،والتي تناولت الصدمة النفسية التي يعانيها المفرج عنهم عند العودة إلى المجتمع، وكيفية التعامل معها،و مداخلة بعنوان “دراسة في أسباب وعوامل صدمة الإفراج”، تناولت العوامل النفسية والاجتماعية التي تزيد من حدة هذه الصدمة،ومداخلة ثالثة بعنوان “الآثار النفسية والاجتماعية لعقوبة السجن”تمحورت حول تداعيات السجن على الصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية،فيما تناولت مداخلة بعنوان “المشكلات النفسية والاجتماعية لدى السجينة المفرج عنها” التحديات الخاصة بالنساء المفرج عنهن، والتي تتطلب مقاربة نوعية، وتأتي هذه المبادرات لتؤكد مدى التزام الدولة بتمكين السجناء من حياة طبيعية ما بعد الإفراج عنهم من خلال كافة أشكال الدعم التي تقدمها السلطات المختصة.
نبيل. ب