تتحول رحلة البحث عن سيارة أجرة في عاصمة الشرق الجزائري إلى كابوس يومي للمواطنين، في ظل ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة، الذين باتوا يفرضون منطقهم الخاص على الزبائن، رافضين نقلهم إلى الوجهات التي يطلبونها، دون أي مبرر قانوني أو مهني.
في جولة قامت بها جريدة الصريح، بعدة نقاط توقف لسيارات الأجرة على مستوى وسط مدينة عنابة، تم تسجيل حالات متعددة من الرفض المتكرر لنقل الركاب نحو أحياء مثل سيدي عمار، بوزعرورة، الترقيات السكنية الجديدة والشريط الساحلي أو حتى حي 8 مارس، بحجة الازدحام المروري ” أو “انعدام الركاب خلال الرجوع”، في تجاوز صريح للقوانين التي تنظم الخدمة العمومية.
هذه السلوكات لم تعد معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة يومية، يُجمع سكان عنابة على وصفها بـ”التمرد على القانون”، ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب الرقابة الصارمة من طرف الجهات الوصية.