تتسارع وتيرة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا، في إطار رؤية إستراتيجية جزائرية تهدف إلى تعزيز موقع البلاد كمصدر موثوق للطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عبر تصدير 2000 ميغاواط من الكهرباء الخضراء إلى إيطاليا عبر كابل بحري مباشر.
وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، يُعد هذا المشروع من أبرز مشروعات تحول الطاقة في الجزائر، مدعومًا بشراكة قوية مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، لا سيما إيطاليا، حيث يشكل جزءًا محوريًا في خريطة التعاون الأورومتوسطي الجديدة، التي تتقاطع مع خطة “ماتي” الإيطالية لتعزيز الشراكة بين أفريقيا وأوروبا.
وشكّل مشروع الربط الكهربائي محورًا أساسيًا خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في المنتدى الدولي “نحو الجنوب” المنعقد في مدينة سورينتو الإيطالية، بحضور مسؤولي قطاع الطاقة في الجزائر، بينهم الرئيسان المديران العامان لمجمعي سوناطراك وسونلغاز.
وخلال المنتدى، أجرى الوزير محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة “إديسون” الإيطالية، نيكولا مونتي، ناقش خلالها الجانبان آفاق تنفيذ الربط المباشر لنقل الكهرباء المتجددة من الجزائر إلى أوروبا، وتوسيع الشراكة في مجالات المحروقات والهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات الكهربائية.
وأكد الوزير عرقاب أهمية استغلال القدرات الكبيرة للجزائر في مجال الطاقة الشمسية لتحقيق الأمن الطاقوي، مبرزًا البرنامج الطموح لتوليد 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، منها 3200 ميغاواط قيد الإنجاز، ما يوفر قاعدة مستدامة لتصدير الكهرباء.
كما سلط الضوء على مشروع “مدلينك” (Medlink)، أحد أبرز مشاريع الربط الكهربائي العابرة للحدود، بقدرة تصديرية تبلغ 2 غيغاواط موجهة إلى السوق الإيطالية، إلى جانب مشاريع ربط مرتقبة مع ليبيا ومصر وموريتانيا ضمن استراتيجية الجزائر للاندماج في السوق الأفريقية للكهرباء.
وتعزز هذه المشاريع من مكانة الجزائر بصفتها جسرًا طاقويًا بين أوروبا وأفريقيا، لا سيما في ظل التقدم المحرز في مشروعات تحلية مياه البحر، التي رفعت الطاقة الإنتاجية إلى 3.7 مليون متر مكعب يوميًا، مع تطلعات للوصول إلى 5.2 مليون متر مكعب بحلول 2030.
وجددت الجزائر دعمها الكامل لخطة “ماتي” الإيطالية، داعية إلى شراكة أورومتوسطية عادلة ومستدامة تقوم على تقاسم المنافع والمسؤوليات، وتحقيق التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والمياه والتنمية.