أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولوس أن طرفي النزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب، مشيرا إلى أن المقترح المغربي ليس هو الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية و أن اللائحة الأخيرة التي صوت عليها مجلس الأمن جددت ولاية البعثة الأممية حول الاستفتاء و أقرت حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
مسعد بولوس ،وفي حوار مع قناة “فرانس 24” ،أبرز أن قرار مجلس الأمن الأممي الأخير لم يمنح حصرية حل القضية الصحراوية لمشروع “الحكم الذاتي” المغربي، بل “ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع”، موضحا أن بعثة المينورسو أنشئت لتنظيم استفتاء تقرير المصير و”تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة”.
وقال مسعد بولس، في تصريحات لقنوات تلفزيونية، إن مشروع “الحكم الذاتي” المغربي “ليس الحل الوحيد المطروح”, لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن “لم يمنحه حصرية الحل، بل ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع (…) ورحب بكل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة”.
وشدد بولس على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع “هو التوافق بين الطرفين المعنيين مباشرة، أي جبهة البوليساريو والمغرب”، مشيدا بموقف جبهة البوليساريو بخصوص القرار الأممي، قائلا إن تصورها “ليس سلبيا كما يصور، بل يتضمن تحفظات مشروعة ومن حقها التعبير عنها في مثل هذه القضايا الحساسة”.وفي السياق، أبرز أن “الإشكال الحقيقي يكمن في مقدمة القرار الأممي وليس في مضمونه (..) حيث أن المشكل طرح في مقدمة المشروع، ولولا ذلك لصوتت الجزائر وهذا أمر مهم، ولحصل القرار على تصويت 15 عضوا”، أي جميع أعضاء المجلس.
ورغم تأكيده أن قرار مجلس الأمن جاء مختلفا بعض الشيء عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، شدد بولس على أن بلاده “تشجع طرفي النزاع على المضي قدما في مسار الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض لجميع الأطراف”.
و تتوافق تصريحات بولس مع تأكيد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, أن اللائحة الاخيرة لمجلس الأمن الأممي فكت الارتباط الذي أراده المغرب بين ما يسمى “الحكم الذاتي” وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, طبقا للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.
وبخصوص ركائز المفاوضات, أوضح السيد عطاف أن اللائحة الاممية حددت ضمنيا طرفي النزاع وبالتالي فان “اللبس الذي كان يريد تاريخيا المغرب إدخاله بأن النزاع هو نزاع مغربي-جزائري, أصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحة”.
وفي رده عن سؤال حول الافاق المستقبلية للمسار السياسي لحل القضية الصحراوية على ضوء القرار الاممي الأخير, قال وزير الدولة أن للجزائر ثلاث قناعات تتمثل في أن إطار الأمم المتحدة يجب أن يبقى الإطار الذي تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية والبحث عن حل سياسي لهذه القضية, الى جانب أن للشعب الصحراوي وعلى غرار كل الشعوب الأخرى, المشروعية والأحقية في ممارسة حقه في تقرير مصيره وهو ما وفرته اللائحة الاممية.
وبخصوص القناعة الثالثة للجزائر, أكد عطاف على أنه “لا بد من مفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو”, مستطردا بالقول : “أظن جازما ومخلصا أن هذه القناعات الجزائرية قد تم التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن”.