أنهت مصالح بلدية الشرفة أمس إلى علم كافة المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للحصول على سكن ريفي فردي بضرورة التوجه إلى مكتب السكن التابع للبلدية لتقديم ملفاتهم، ويأتي هذا في إطار تحسين الظروف السكنية للمواطنين.
ويشترط على طالبي السكن الريفي الفردي إرفاق ملف كامل يتضمن مجموعة من الوثائق الضرورية تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمعني بالأمر والزوجة، شهادة ميلاد للمعني بالأمر والزوجة، شهادة إقامة تثبت مكان سكن المعني، شهادة عائلية أو شهادة العزوبة، وثيقة إثبات الوعاء العقاري لتوضيح ملكية الأرض، وثيقة إثبات المداخيل تشمل شهادة كشف الراتب بالنسبة للأجراء خاصة بثلاثة أشهر الأخيرة، أو شهادة عدم العمل للبطال، أو وثيقة C20 لأصحاب السجل التجاري، وتعتبر هذه الوثائق ضرورية لدراسة ملفات طالبي السكن الريفي، والتي من الضروري التعامل معها وفق المعايير المحددة، بحيث من المفروض أن تساهم هذه الخطوة في ضمان الشفافية وتوزيع السكنات بشكل عادل بين المواطنين، ولم تفصح المصالح المعنية عن آخر أجل لإيداع الملفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاهتمام بتوفير حلول سكنية مناسبة لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من إعانة مالية تساعدهم في بناء سكناتهم في وعائهم العقاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتخفيف الضغط على طلبات السكن بمختلف صيغه الأخرى. ومن جهة أخرى يناشد سكان بلدية الشرفة السلطات العليا بالولاية وعلى رأسها الوالي جلاوي، بضرورة النظر في القانون والوثائق المطلوبة في ملف السكن الريفي الفردي، وعدم إلزام وثيقة عقد الملكية للقطع الأرضية الخاصة بهم، كون جل الأراضي التي يقطنونها حاليا لعقود، ويأملون في بناء سكنات بها بعد الاستفادة من الإعانة، لا تحتوي على وثائق ملكية شخصية، بل وثائق ملكيتها تعود للأجداد المتوفين، ما يجعلهم في مأزق قانوني وإداري يمنعهم من التقدم للحصول على الإعانة المالية.
وبهذا يطالب السكان بضرورة تدخل الوالي العاجل والسريع لإيجاد حل ودعم ملف السكن الريفي الفردي وتقديم تسهيلات للمواطنين بغية تحقيق استقرارهم في منازل لائقة بأوعيتهم العقارية، ويضع السكان كامل أملهم في الوالي الذي ترك بصمته وإسهاماته في العديد من القطاعات بعنابة، بأن يتدخل ويمنح تسهيلات لهم كي يضمنون سكنا لائقا ويستقرون في مناطقهم الأصلية.
يوسف مطياف