أطلقت ولاية الجزائر مؤخرًا منصة رقمية جديدة مخصصة لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين بشأن مواقف السيارات ووسائل النقل الحضري، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات العمومية وترشيد استعمال الفضاء الحضري، خاصة في ظل المشاكل المزمنة المرتبطة بحركة المرور وركن المركبات. المنصة، التي أنجزتها “مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر” (EGCTU)، جاءت لتعزيز التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية، وتمكين هذه الأخيرة من معالجة أفضل للانشغالات المتعلقة بتنظيم الوقوف والوصول إلى وسائل النقل.
وحسب مسؤولي الولاية، فإن هذه الواجهة الإلكترونية تمثل إحدى آليات الخطة الشاملة لمكافحة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات وفرض النظام في استغلال الفضاء العام.
وجاء إطلاقها بالتزامن مع حملة واسعة لمجابهة ظاهرة “الباركينغ العشوائي” التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، حيث كثّفت مصالح الأمن عمليات المراقبة الميدانية بالتنسيق مع البلديات.
ويُجرّم القانون الجزائري هذه الممارسات، إذ تنصّ المادة 386 مكرر من قانون العقوبات على عقوبات ضد الاستغلال غير القانوني ودفع إتاوات مقابل ركن السيارات، باعتبار ذلك اعتداءً على حق المواطن في استعمال الفضاء العام.
تجربة يمكن تعميمها وتسعى ولاية الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى تحسين ظروف الركن والتنقل، وضمان إشراك المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات،سواء تعلق الأمر بركن عشوائي، أو استغلال غير شرعي للمساحات العمومية.
ويرى متابعون أن نجاح هذه التجربة قد يشجع ولايات كبرى أخرى مثل عنابة وقسنطينة ووهران على تبني حلول مشابهة، لمواجهة مشاكل الركن والفوضى في الشوارع.
وفي وقت تتواصل فيه حملات التوعية والمراقبة، تبقى فعالية هذه الخطوة رهينة بمدى التزام مختلف الأطراف، من سلطات محلية ومصالح الأمن، بفرض النظام وضمان احترام حقوق المواطنين في مدينة منظمة وخالية من الفوضى.
لمين موساوي