بقلم: ابتسام بلبل
تساءل نائب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، في مراسلة موجهة إلى وزير المالية، عن “الوضعية المقلقة التي تعرفها الورقة النقدية من فئة 500 دج، والتي أصبحت، وفق ما تضمنته المراسلة، في حالة سيئة جدا جراء طول فترة تداولها وضعف عمليات السحب والاستبدال”، مشيرا إلى أن “المواطنين في مختلف ولايات الوطن لاحظوا أن عدداً كبيراً من هذه الأوراق متداولة وهي ممزقة وباهتة اللون، أو فاقدة لجزء من معالمها الأساسية، مما جعل التعامل بها صعبا في الحياة اليومية”.
وأفاد النائب أن “هذه الوضعية لا تمس فقط راحة المواطن في معاملاته النقدية، بل تؤثر كذلك على صورة العملة الوطنية وثقة المتعاملين بها، وتطرح تساؤلات حول وتيرة تجديد الكتلة النقدية المتداولة وآليات مراقبة صلاحيتها”، مضيفا أن “بعض المؤسسات التجارية والمصارف أصبحت ترفض أحياناً قبول هذه الأوراق المهترئة، ما يسبب احتكاكات يومية بين المواطنين ويضعف الثقة في النظام النقدي”.
وفي ظل تزايد حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية، وارتفاع نسبة التعاملات النقدية مقابل ضعف استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، قال النائب إن “استمرار تداول أوراق نقدية في حالة متدهورة يفاقم هذه الإشكالات ويعطي انطباعا سلبيا عن فعالية السياسة النقدية في مجال تسيير العملة”، متسائلا عن “الإجراءات الملموسة التي اتخذتها مصالح وزارة المالية بالتنسيق مع بنك الجزائر من أجل سحب الأوراق النقدية المهترئة من فئة 500 دج وتعويضها بأوراق جديدة”، وعن الخطة الزمنية المحددة لتجديد الكتلة النقدية وضمان جودة الأوراق المتداولة، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر استعمالا.
كما تساءل عن الإجراءات التقنية واللوجستية المتبعة في عملية جمع وفرز واستبدال الأوراق النقدية التالفة، وهل تم تقييم فعالية هذه الآليات، وكذا الاستراتيجية لتقليص الاعتماد على النقد الورقي عبر توسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تخفيف الضغط على الأوراق النقدية المتداولة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه المنظومة المالية