يشكل التحكم في التضخم و مواصلة النتائج الايجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات, “مؤشرات مشجعة” من شأنها السماح بتحقيق نمو “أكثر قوة و إستدامة و تنوع”, حسب ما خبير إقتصادي للبنك الدولي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.
في هذا الصدد, أكد دانيال برينز, الخبير الاقتصادي في البنك الدولي للجزائر, خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السداسي الجديد للمؤسسة المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد, أن “تخفيف الأعباء على الأسعار و الآداءات الجديدة لقطاعات خارج المحروقات تعد مؤشرات مشجعة, و أن الحفاظ على هذا التقدم, بفضل مواصلة الاصلاحات, من شأنه تعزيز نمو أكثر قوة و استدامة و تنوع”.
و يشير هذا التقرير الموسوم بـ “الاستجابة للتحديات المناخية و تعزيز التنمية المستدامة”, إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025, بنمو بلغ 4,1 % خلال السداسي الأول و نمو متوقع ب3,8 % على طول السنة.
كما أكد البنك الدولي في تقريره, أن القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا بـ 5,4 % فيما تراجع التضخم إلى 1,7 % خلال التسعة اشهر الاولى من السنة, سيما بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية و المحافظة على نسبة صرف مستقرة.