إبتسام بلبل
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في رد رسمي على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جملة من التدابير والآليات المعتمدة للتكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، سواء داخل مؤسسات الطفولة المسعفة أو بعد بلوغهم سن الرشد، في إطار سياسة وطنية ترمي إلى إدماجهم اجتماعيا ومهنيا وضمان حقوقهم الأساسية.
وأوضحت الوزيرة، في ردّها المؤرخ في 02 ديسمبر الجاري، أن قطاع التضامن الوطني يشرف على شبكة مؤسساتية تضم 52 مؤسسة للطفولة المسعفة موزعة عبر 40 ولاية، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع اجتماعي وتربوي، تستقبل الأطفال المسعفين منذ الولادة إلى غاية سن 18 سنة وما فوق، وتُعد مكان حياة دائما أو مؤقتا إلى حين إدماجهم في الوسط العائلي عبر نظام الكفالة أو تمكينهم من الاندماج الاجتماعي.
وبخصوص الأطفال المحرومين من العائلة دون سن الثامنة عشرة، أكدت الوزيرة، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن التكفل يشمل الجوانب النفسية والطبية والتربوية، إلى جانب ضمان الإدماج المدرسي لجميع الأطفال المقيمين بالمؤسسات، عبر تسجيلهم بمؤسسات التربية الوطنية، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدماجهم بالمراكز النفسية البيداغوجية المختصة، كما أشارت إلى أن مؤسسات الطفولة المسعفة تحرص على إدماج الأطفال في مسارات التكوين المهني، من خلال تسجيل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمراكز التكوين، بعد إشراكهم في تحديد مشروع حياتهم واختيار التخصصات التي تتماشى مع ميولهم وقدراتهم، إضافة إلى توفير ورشات تمهينية داخل المؤسسات، وفي الإطار نفسه، يتم تسجيل الأطفال في النوادي الرياضية والمراكز الثقافية والكشافة الإسلامية الجزائرية، مع مرافقة المراهقين في إعداد مشاريع حياتهم الفردية، بما يضمن إدماجهم المهني والاجتماعي مستقبلًا.
أما فيما يتعلق بالشباب الذين يبلغون سن الرشد دون إدماجهم في الوسط الأسري عبر نظام الكفالة، فأكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على إدماجهم مهنيًا، ومرافقتهم في بناء حياة أسرية من خلال التكفل بمستلزمات الزواج، إلى جانب التنسيق مع السلطات المحلية لتمكينهم من الاستفادة من السكن بمختلف الصيغ المتاحة.
كما يتم تمكين الشباب المسعفين الحائزين على شهادات عليا من الاستفادة من منحة البطالة، ومرافقتهم إلى غاية الولوج إلى عالم الشغل، فضلا عن دعمهم في إنشاء مؤسسات مصغرة عبر آليات القرض المصغر، لاسيما لفائدة أصحاب الشهادات، مع توجيه توصيات لمختلف الهيئات والمؤسسات قصد تسهيل حصولهم على مناصب عمل، وختمت وزيرة التضامن الوطني ردّها بالتأكيد على مواصلة العمل، على المستويين المركزي والمحلي، وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين، من أجل إدماج هذه الفئة في المجتمع ومعالجة انشغالاتها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يكرّس مقاربة اجتماعية شاملة تحفظ كرامة الأطفال والشباب المحرومين من العائلة وتضمن لهم فرص الاندماج الكامل في المجتمع.