لمين.م
يشهد سوق “الازدهار” بحي سيدي سالم ببلدية البوني استمرارا في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وتوافدا كبيرا من قبل المواطنين وأصحاب المركبات مقارنة بالأسابيع الفارطة والتي تزامنت مع أيام شهر رمضان.
هذا وتنقلت “الصريح” أول أمس الجمعة، إلى السوق الذي عرف منذ ساعات فتحه الأولى إقبالا معتبرا من طرف المواطنين وتجار بيع السيارات المستعملة القادمين من مختلف ولايات الجهة الشرقية للبلاد بغرض البيع.
وحسب بعض الزوار الذين تحدثت معهم “الصريح” فإن أسعار السيارات المستعملة عرفت زيادات تراوحت حسب ما تم تقديره بين 10 و15 مليون سنتيم، فرغم كثرة عرض هذه المركبات وقلة الطلب عليها، إلا أن أسعارها تأبى الانخفاض بل ترسم منحنى تصاعديا على غير العادة، ضاربة قواعد السوق المرتبطة بالعرض والطلب، وهو الأمر الذي طرح علامات الاستفهام لدى المتوافدين على السوق الأسبوعي، أين تفاجؤوا بالأسعار التي حددها العارضون لتتراجع بذلك عمليات الشراء والبيع.
السوق بات يعج بـ”عوادة السوق“
لاحظ المتوافدون على سوق الازدهار ممن التقت بهم “الصريح” كثرة الباعة الذين يمارسون تجارة السيارات المستعملة، أو المعروفين باسم “عوادة السوق”، حيث أضحت هذه التجارة تستهوي العديد من المواطنين خاصة الشباب منهم وحتى الموظفين والمحامين وأطباء من بين تجار هذا المجال، ويعود ذلك حسب أحد باعة السيارات المستعملة إلى الأمان الذي أصبحت تعرفه هذه الطريقة في شراء وإعادة بيع السيارات عكس الفترات السابقة، أين كانت فئات معينة تحتكر هذا المجال، أغلبهم من السماسرة وشريحة يتفاداها المتعاملون بسبب حالات الغش والسرقة والتحايل.
يفرضون منطقهم وأسعارهم
وفي تحليل بسيط لظاهرة الغلاء الفاحش لأسعار السيارات المستعملة، توجه أصابع الاتهام مباشرة لـ “عوادة السوق” الذين يحددون ثمن السيارة كيفما يشاؤون، حتى وصلت على سبيل المثال لا الحصر ثمن سيارة “آتوس” سنة موديل 2005، 100 مليون سنتيم.
دون الحديث عن الأسعار الخيالية لسيارات: “لوغان”، “سامبول”، و”بيكانتو” التي بلغت عتبة الجنون باعتبارها الأكثر طلبا من باقي أنواع السيارات الأخرى، الملاحظ كذلك أن “عوادة السوق” باتوا يحكمون قبضتهم على السوق جيدا فلا تكاد تجد صاحب سيارة يعرضها للبيع مباشرة لمشتر، دون أن يقتنيها “عواد سوق” ليبيعها إلى هذا الأخير بزيادة يقرها هو.
السوق مكان آمن لأصحاب الأوراق النقدية المزورة
لم يعد السوق مكانا مناسبا لسماسرة السيارات فقط، بل بات يعج كذلك بأصحاب الأوراق النقدية المزورة، وهو ما استخلصته “الصريح” من تصريحات المتوافدين للسوق بل وحتى “عوادة السوق” أنفسهم من اعترفوا بذلك.
وفي الصدد قال “بوجمعة” وهو “عواد سوق” معروف أنه اكتشف في أكثر من مناسبة محاولة النصب عليه وتمرير عدد من الأوراق النقدية المزورة في إحدى عمليات بيعه لسيارة مستعملة.
مشيرا بأنه ليس الوحيد الذي تفطن إلى ذلك بل هناك من زملائه في المهنة من تعرضوا للنصب أيضا، وأضاف أن السوق باتت مكانا آمنا لهؤلاء من أجل إغراق السوق بالأوراق النقدية المزورة.
عودة نشاط مصانع السيارات وفتح استيراد السيارات المستعملة هو الحل
من بين الرسائل التي طالب محدثونا إيصالها خلال نزولنا لسوق “الازدهار” بسيدي سالم أول أمس الجمعة، هي ضرورة الإسراع في تصنيع السيارات بالجزائر وعودة النشاط هو الوحيد الذي سيكفل تراجع أسعار السيارات المستعملة.
كما أن فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 و5 سنوات من الخارج سيعيد التوازن للسوق،وهي مطالب موجهة مباشرة للحكومة الجزائرية وأصحاب القرار، لأنه من الحرام –كما قالوا- أن يجبر مواطن جزائري على اقتناء سيارة مستعملة ب140 مليون سنتيم وهي في الأصل لا تساوي نصف المبلغ قبل 4 و5 سنوات سابقة.