لمين موساوي
هدد عمال الديوان البلدي للرياضة ببلدية عنابة الدخول في إضراب ابتداء من يوم الخميس 8 سبتمبر المقبل، احتجاجا على ما أسموه بقرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بتعديل الأجور.
وحسب ما علمته “الصريح” فقد هدد العمال بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية طيلة أيام الإضراب والذي سيكون مفتوحا حتى يستجيب “المير” شوشان بصفته رئيس مجلس الإدارة للمطالب، وتتمثل المطالب المرفوعة بصرف أجور العمال المتعطلة حسب الاتفاقية الجماعية السارية المفعول في أقرب الآجال، وإعادة الإعانة المالية للديوان، كما ينص عليه القانون الأساسي للديوان لا سيما المادة 28 منه، وكذا إيجاد حل جذري لديون صندوق الضمان الاجتماعي وديون مصلحة الضرائب وإلغاء قرار تخفيض الأجور ومراجعة الاتفاقية الجماعية، وإلغاء قرار الامتناع عن تحصيل مداخيل استغلال المنشأة الرياضية، وإلغاء قرار كراء المنشآت الرياضية للديوان والتي يسيرها منذ نشأته، وإلغاء قرار استرجاع البلدية للممتلكات ذات الطابع التجاري والتي يسيرها الديوان منذ نشأته.
من جهة أخرى، كان رد “مير” عنابة سابقا حول وضعية الديوان أن أولوية مصالحه هي المحافظة على 35 منصب عمل، كما تم اتخاذ قرار بتعديل أجورهم ومراجعتها، ورجح شوشان سبب الحالة المزرية التي يعرفها الديوان إلى سوء التسيير، كما أشار الأخير إلى أن عتاد البلدية المستغل من قبل الديوان سواء المخصص للأشغال أو الكراء تعود عوائده إلى خزينة الديوان الرياضي وهو ما يخالف القانون –حسبه-، مؤكدا في ذات السياق أنه سيعمل جاهدا على تحصيل كل ما يتعلق بممتلكات البلدية سواء فيما يتعلق بالمنشأة أو العتاد بالحظائر، وعوائد استغلالها.
للإشارة، فأن المنشآت الرياضية البلدية أو الملاعب الجوارية بحاجة لغلاف مالي من أجل الصيانة والتجهيز خاصة مع اقتراب فعاليات “الشأن” للبطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين وكذا إعادة فتح المنشآت الرياضية واستقطابها للرياضيين وهذا بعد رفع القيود الصحية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مستخدمي الديوان يتقاضون أجورهم من الديوان ويسددون النفقات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي والضرائب وهو مطلبهم الذي قوبل بالرفض من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة.
كما أن الديوان يقوم بتسيير 17 منشأة رياضية في مختلف الرياضات والتي ينشط بها أزيد من 50 ناديا ولكل نادي العديد من الفروع بعدد إجمالي للرياضيين حوالي 19500 بالإضافة إلى المنشآت البلدية، كما يقوم بتسيير 26 ملعبا جواريا بالبلدية وذلك بمجموع عمال يبلغ عددهم 117 عاملا، 38 موظفا تسدد أجورهم على مستوى الديوان و79 موظفا تسدد أجورهم على مستوى البلدية والذين تم تحويلهم لمصالح الديوان بالإضافة إلى عمال الصيانة والحراسة والتنظيف.
أما بالنسبة لمداخيله فهي ترتكز على حقوق استغلال المنشآت من طرف النوادي والرياضات الترفيهية وكراء بعض المقرات لفائدة الجمعيات الرياضية وبعض المحلات.
إلا أن هذه الأخيرة وكذا النوادي رفضت تسديد حقوق الاستغلال بالرغم من حصولها على إعانات مالية من بعض الرياضيين والرياضات القتالية وأكاديميات كرة القدم ما جعل الديون تزيد عن 2904796100 دج إلى غاية نهاية السنة الفارطة.
وهو ما يفسر الفرق بين المداخيل والنفقات كمصاريف أجور العمال وصيانة المنشآت وهو ما دفع بالديوان إلى العيش في أزمة مالية بسبب نقص الإعانات المالية التي كانت تغطي العجز المالي.