أميرة سكيكدي
كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى الجزائرية للمياه وحدة عنابة، برجان، لـ “الصريح” أن 61 ملفا خاصا بالزبائن المتخلفين عن تسديد الديون الواقعة على عاتقهم قد حول الى العدالة منذ بداية سنة 2022، وذلك بعد فشل كافة المحاولات الودية والاجراءات القانونية في إطار عملية تحصيل الديون.
وأكدت، برجان، أن ديون شركة الجزائرية للمياه وحدة عنابة تجاوزت عتبة 287 مليار سنتيم لدى مختلف الزبائن، 80 بالمائة منها تخص الزبائن العاديين أما النسبة المتبقية تخص القطاع الاقتصادي والادارات العمومية وغيرها، وذلك بسبب العزوف المسجل عن الدفع والتسديد، خاصة بعد ارتفاعها خلال فترة جائحة كورونا.
وأضافت أن القطع الفوري للتموين هو مصير الزبائن المتخلفين والرافضين تسديد ديونهم المتراكمة، وذلك بعد توجيه اعتذارات كإجراء اولي قبل القطع وفشل كل المحاولات الودية، لاسيما في ظل التسهيلات التي وضعتها المؤسسة بخصوص إجراءات تسديد الفواتير لفائدة الزبائن للتخفيف من الاعباء المالية الواقعة على عاتقهم ودفعهم لتسديد قيمة الفواتير المضخة العالقة لتفادي تراكمها من جهة وتحصيل مستحقاتها لمواصلة مشاريعها وتحسين خدماتها المقدمة من جهة أخرى.
وأضافت المتحدثة أن تراكم الديون لدى مختلف زبائنها انعكس سلبا على السير الحسن للمؤسسة وكذا استمرارية ضمان الخدمة العمومية للمياه للمواطنين، خاصة وأن الرقم المذكور يعتبر عبئا على كاهل المؤسسة، وكان له تأثير مباشر على سيرورتها، وقالت برجان، أن التأثير على المؤسسة جد كبير، خاصة من ناحية البرامج الخاصة بالمؤسسة، إلى جانب عجزها عن تجسيد مختلف المشاريع الخاصة بتهيئة وتحسين مختلف الشبكات وكذا عدد التدخلات لإصلاح التسربات المسجلة في عديد المناطق.
وأشارت المعنية، إلى جملة الإجراءات والتسهيلات المتخذة من طرفهم لفائدة مختلف الزبائن في الحملة المنطلقة لتحصيل الديون الخاصة بمستحقات استهلاك الماء من بينها طلب لجدولة تسديد الديون للزبون الذي يعاني من صعوبات مالية لاسيما الزبائن شوي الدخل الضعيف، حيث تدعو المؤسسة زبائنها للتقرب من الوكالات التجارية وكذا المراكز التابعة لها من أجل إيجاد الحلول المناسبة والأكثر ملاءمة.
انخفاض المياه المنتجة من سد الشافية
وبخصوص الانقطاع والتذبذب الحاصل في التموين بالمياه خلال الآونة الأخيرة في البلديات الخمسة الكبرى بكل من بلدية عاصمة الولاية، البوني، سيدي عمار، الحجار، سرايدي، إضافة إلى المقاطعة الادارية بن مصطفى بن عودة “ذراع الريش”، قالت محدثتنا أنه راجع إلى انخفاض كمية المياه المنتجة من سد الشافية الى أقل من النصف بسبب تراجع منسوب مستوى السد المذكور، مما أثر بصفة مباشرة على برنامج التموين بالمياه بالبلديات المذكورة،مضيفة أن عودة التموين الى وتيرته العادية مرهون بتحسن وضعية السد وارتفاع منسوب مياهه.
حيث يشتكي سكان عدة أحياء بعنابة من أزمة المياه الخانقة التي يصارعونها منذ أسابيع، مما أجبرهم على البحث عن سبل أخرى للتزود بالمياه خاصة وأن هذه الفترة يكثر فيها استعمال المياه، أين أكد المواطنون أن الوضع أرغمهم على قطع مسافات طويلة في رحلة بحث شاقة عن المنابع الطبيعية للتزود بمياه الشرب أو شراء المياه المعدنية وكذا التوجه لشاحنات الصهاريج لتلبية حاجياتهم اليومية رغم الأوضاع المادية القاهرة التي أثقلت كاهلهم وزادت الطين بلة، ناهيك عن تحمل عناء نقل وحمل المياه التي قد تتسبب لهم بمشاكل صحية.
اهتراء الشبكات وسونلغاز وراء التذبذب في التوزيع
وفي ذات السياق، أكدت المكلفة بالإعلام بالجزائرية للمياه بعنابة، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عديد المراكز تسبب في تغيير جزئي في برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق، على غرار حقل آبار قرباز الذي يمون رواق برحال ( برحال مركز، الكاليتوسة، عايب عمار، عين شوقة) وبلديتي العلمة والشرفة وجزء من بلدية شطايبي والذي يشهد انقطاعا رهيبا للتيار الكهربائي تسبب في قطع التموين عن المواطنين، مضيفة أن الانقطاع المسجل خارج عن نطاق الوحدة ويخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”.
إضافة إلى بعض الأعطاب الحاصلة على مستوى بعض الكوابل، وهو نفس الوضع الذي تشهده محطة الضخ بالملاحة التي تسجل هي الأخرى انقطاعا متكررا للكهرباء إضافة إلى انخفاض الضغط بشكل كبير، مشيرة أن توزيع المياه الصالحة للشرب يعود الى نظامه العادي بعد عودة التيار الكهربائي.
وفي ذات الصدد، أكدت المتحدثة، أن عدد التسربات التي تم التكفل بإصلاحها منذ الفاتح من شهر جانفي إلى غاية سبتمبر 2022 بلغت 1517 تسربا من اجمالي 1841 تسربا مسجلا في مختلف المناطق، مؤكدة على الإجراءات المتخذة لذات الجهة واستعدادها الدائم في حال تسجيل أية تسربات أو أعطاب عبر التدخل السريع للفرق المجندة لأي طارئ لاسيما وأن ذلك يؤثر على التموين بصفة مباشرة.
وأضافت أن السبب الرئيسي في حدوث الانكسارات على مستوى القنوات والشبكات راجع إلى اهترائها خاصة في مراكز المدن، والتي تتطلب عملية تجديد حيث أن العديد منها لم يتم تجديدها إلى حد الساعة، مشيرة إلى أن الوحدة تأخذ على عاتقها انجاز بطاقات تقنية وارسالها إلى مديرية الري لتخصيص غلاف مالي لإصلاحها وصيانتها.
واشارت المتحدثة إلى أن التعدي على الشبكات بسبب التوصيلات العشوائية وغير الشرعية أيضا تسبب في اهتراء القنوات والشبكات، حيث أحصت ذات الجهة 25 ألف توصيل عشوائي أثر بشكل سلبي على برنامج التوزيع، لاسيما في أحياء الفخارين، ريزي عمر، الشعيبة وحجر الديس التي تشهد توصيلات غير شرعية بشكل رهيب من طرف أصحاب السكنات الفوضوية، إلى جانب التوصيلات العشوائية التي تشهدها منطقة شطايبي والموجهة لسقي المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف.