-
الصريح –
أمرت العدالة الجزائرية بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية_ قالت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور:”استنادا إلى مصادر موثوقة، تمّ حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة، بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج”.
وأوضحت المتحدثة أن مسؤولي الرابطة يقيمون ببلجيكا وفرنسا، وهم كلّ من “صالح دبوز” طالب اللجوء ببروكسل، وسعيد صالحي، وعيسى رحمون، طالبا اللجوء في فرنسا.
وأضافت حداد أن الرابطة لم تحصل على الاعتماد في الجزائر، وأشارت إلى ورود اسمها في دراسة للخبير والمحلل أحمد بن سعادة “كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية”.
من جهة أخرى، اعتبرت الصحفية أن “الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة، من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي، كان بمثابة لغز محير”.