إبتسام بلبل
تقرر أمس، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة، بومنجل خير الدين، وإحالته على التقاعد، قبل نهاية مدة عقده مع المؤسسة وتعيين وافد جديد على رأس المؤسسة قادما من ميناء سكيكدة.
وعلمنا من مصادر موثوقة و “حصرية ” أمس، أنه قد تم عقد اجتماع طارئ صباح السبت، تم من خلاله إنهاء مهام المدير العام الحالي للميناء وتم تعيين مدير بميناء سكيكدة رياض بوحفص، كمدير عام جديد لمؤسسة ميناء عنابة كما يدور حديث على أن أيام مدير الموارد البشرية محدودة بالمؤسسة المقبلة _حسب ذات المصادر_ على عملية تطهير واسعة ، وكانت “الصريح” قد تطرقت في أعداد سابقة إلى المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة المينائية بعنابة، والتي أججت الوضع الداخلي، كما تساءلت “الصريح” عن معايير التوظيف بمؤسسة ميناء عنابة والسلبيات التي تعرقل مهام المتعاملين الاقتصاديين الذين ينفرون أحيانا إلى الموانئ المجاورة للولاية، وسبب تأخر تسليم المحطة البحرية في وقت سابق قبل تحديد موعد تسليمها في آخر زيارة لوزير النقل يوسف شرفة، وتسييرها وكذا رقمنة المنشآت القاعدية للميناء.
وفي آخر عدد لها تناولت “الصريح” موضوع مراسلة “استغاثة” موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه فيها مفصولون عن العمل من ميناء عنابة بطريقة تعسفية حسبهم_ اتهامات بالجملة للقائمين على هذه المؤسسة،و طالبوا الرئيس تبون بالتدخل لاستعادة حقوقهم التي وصفوها بـ”المهضومة”، ووجهوا تهما بعدم الشفافية والمحاباة في التوظيف بالمؤسسة المينائية بعنابة، مؤكدين في مراسلتهم التي بحوزتنا أنهم تعرضوا إلى عملية ابتزاز “رخيص” لإعادتهم إلى مناصب_ عملهم، وحسب ذات المراسلة فقد قال أصحابها أن “العصابة لازالت تنشط على مستوى المؤسسة المينائية وتقوم بممارسات فساد “مشينة” مع استغلال المنصب من أجل تحقيق مآرب شخصية _حسبم _، وإلى ذلك فقد أكد هؤلاء بموجب المراسلة أنهم “استعادوا الأمل في الجزائر الجديدة، الجزائر التي لا يظلم فيها أحد منذ أن تولى الرئيس تبون أمور البلاد والعباد”، مؤكدين في السياق أنهم “شعروا بأريحية كبيرة وهم يعيشون مرحلة يحاسب فيها المسؤول الذي كان فوق القانون في زمن العصابة التي حولت ميناء عنابة إلى شبه ملكية خاصة، وأصبح ذوو النفوذ الناهون والآمرون خاصة فيما يتعلق بسياسة التوظيف المنتهجة”.
كما تقول المراسلة أن “التوظيف بميناء عنابة يقوم بالأساس على المحاباة والوساطات والتوظيف العائلي، والغريب أن مدير المؤسسة المينائية واجهني برد صادم حين طلبت منه تطبيق القانون وإعادة الإدماج فوضعني أمام خيارين؛ إما الشكوى إلى رئيس الجمهورية أو خيار “الحرڨة” ، كما تؤكد “وجود تجاوزات لا قانونية يمارسها مدير الموارد البشرية لميناء عنابة باستغلال المنصب للابتزاز والبزنسة بمناصب العمل المتاحة”، كما قال المتضررون في المراسلة التي نحوزها بأن ” مدير الموارد البشرية مشبوه بقضية رشوة باستعمال وسيط يعمل بمؤسسة ميناء عنابة”.
وفي الموضوع، وبموجب المرجع رقم 544 / 17 فإن أحد المتضررين تحصل على عقود عمل لمدة محددة بالتوقيت الجزئي يحمل رقم 841 / 2017 بين مؤسسة ميناء عنابة والمعني كعامل شحن وتفريغ غير أن العقد _حسبه_ تم فسخه بعد 48 ساعة مما أجبره على اللجوء إلى المفتشية الولائية للعمل مطالبا بإعادة إدراجه بمنصب عمله والتعويض عن التسريح التعسفي وفترة التعطيل من تاريخ التسريح إلى غاية الرجوع الفعلي، غير أنه لم تتم تسوية النزاع لغياب المستخدم عن جلسة المصالحة وفق محضر عدم المصالحة رقم 639 / 2017، وحسب أقوال أحدهم التي جاءت في المراسلة فإنه “تلقى استدعاء لتبليغه بإلغاء العقد المبرم”، والغريب _حسبه _ أن “محدثه حاول إقناعه ودياً أن الإدارة تجاوزت الأحداث لأنه كان يفترض أن يمنح المنصب لابن إطار بشركة سونلغاز وأنه مطالب بالتخلي عن المنصب إلى حين تدبر الأمر بمنصب بديل له رغم ظروفه المزرية باعتباره متزوجا وكفيل لوالديه وأخته المعاقة”، يقول أحد المتضررين الذي تواصل معنا بملف كامل وموثق.
وحاولت الصريح”في السياق الاتصال بمدير الموارد البشرية لكن هذا الأخير رفض التصريح وقال أنه لا علم له بالقضية باعتباره كان يدير المصلحة بالنيابة آنذاك، أما محاولات اتصالنا بمدير الميناء آنذاك، بومنجل خير الدين، فباءت جميعها بالفشل وعدم الرد.
وقبلها كشفت وثائق نحوزها أن المؤسسة المينائية بعنابة تتكبد خسائر بالملايير بسبب شلل الرصيف رقم 3 و 4 الذي يربط الجهة الجنوبية للميناء بالجهة الشمالية وسط قرارات وصفت بالعشوائية وغير المسؤولة من طرف المسيرين.