عبد الوهاب لوامي
كشف الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين بعنابة، زواوي السعيد العايش بأن قروض الرفيق على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية تم تمديدها لمدة سنة إضافية لفائدة الفلاحين المتضررين في الفترة السابقة بسبب تهاطل الأمطار التي ألحقت أضرارا بليغة بمحاصيلهم وجعلتها في خانة المحاصيل غير المطابقة.
وأضاف المتحدث، بأن هذا القرار تم اتخاذه خلال اللقاء المنظم بحضور مسؤولي البنك لغرض تقديم كافة التسهيلات لفئة الفلاحين المتضررين حيث يكفي تقديم محضر مؤشر عليه في الموضوع من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالحجار قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري للإستفادة من هذا الإجراء . ومن جانب آخر طالب الأمين الولائي للفلاحين الجزائريين بضرورة التدخل لتوفير مخازن لاستلام منتوج الحمص الذي يبقى مكدسا عند الفلاحين.
مشيرا إلى أنه و على الرغم من المجهودات الكبرى التي تبذلها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة في الموضوع إلا أن التعاونية تعاني من مشكلة عدم توفر المخازن لتمكين الفلاحين من تسليم منتوجهم من الحمص المحلي وهي نقطة مهمة يطالب الفلاحون بتسويتها في القريب العاجل .
ومن جانب آخر أكد الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين بعنابة بأن الأسرة الفلاحية تنوّه بمجهودات السلطات المحلية لنقل والتكفل بانشغالات الفلاحين المتضررين حيث تم الإستماع لانشغالاتهم أمام الأمين العام للولاية وتحت إشراف والي عنابة في انتظار التكفل بمطالبهم على مستوى وطني ، خصوصا وأن الفلاحين يطالبون بتحديد مبلغ 6000 دج لقنطار القمح غير المطابق علما أن السعر الحالي محدد ب 4000 دج منها قيمة 2500 دج للقنطار مدفوعة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام و1500 دج مدفوعة من تعاونية الحبوب والبقول الجافة وهي قيمة غير كافية للفلاحين المتضررين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين الديون وتكاليف موسم الحرث .
ومن جانب آخر أشار الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بعنابة بأن تسوية المحاصيل للقمح المطابق تتم في ظروف عادية وفي آجال لا تتجاوز ال 72 ساعة وبقيمة 6000 دج للقنطار .