إبتسام بلبل
تجضر المؤسسة المينائية بعنابة، لإنجاح أول عملية تصدير لمادة الحديد من الشركة الجزائرية القطرية للحديد “بلارة” بجيجل نحو 3 قارات.
وكشفت مصادر “الصريح” أن المدير التجاري واللوجيستيكي لمصنع “بلارة” زار يوم الأربعاء الماضي ميناء عنابة، واتفق مع المدير العام للمؤسسة المينائية، بوحفض نور الدين على تصدير مادة الحديد انطلاقا من جيجل نحو أوروبا، أمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا عبر ميناء عنابة على أن تكون أول شحنة والمقدرة حمولتها مبدئيا بـ 800 ألف طن في نوفمبر الداخل.
وأكدت مصادرنا أن المؤسسة المينائية لعنابة أكدت التزامها الكامل بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح كل عمليات التصدير عبر الميناء، واحترام وتطبيق كل الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والمحافظة على البيئة، علما أن هذه العملية ستتبعها عمليات تصدير أخرى في المستقبل القريب، حيث تعمل إدارة الميناء على جذب المتعاملين الاقتصاديين من خلال تشجيعهم ومرافقتهم لترقية الصادرات بفضل الإجراءات العملياتية التسهيلية التي وضعتها.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر من داخل المؤسسة المينائية بعنابة لـ “الصريح”، أن الإدارة وبالتعاون والتنسيق مع منظومة الجمارك وضعت للمصدرين جملة من التسهيلات موجهة لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات علما أن المواد المصدرة التي تمر عبر الميناء حاليا تتمثل في الكلينكر، الأسمدة، المواد الكيميائية والخضر والفواكه.
كما تعمل المؤسسة في على تجديد وعصرنة معدات التفريغ والمناولة من خلال رفع مستوى تنافسية الموانئ بزيادة الإنتاجية وكذا خلق فضاءات لتخزين السلع الموجهة للتصدير وخفض التكلفة اللوجستية بالنسبة للسلع الوطنية وإعطائها الصبغة التنافسية على مستوى الأسواق الدولية.
من جهة أخرى، عقد والي عنابة، عبد القادر جلاوي رفقة المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة ومدير الأشغال العمومية، الأسبوع الماضي جلسة عمل حول وضعية الميناء تمحورت حول إعادة تأهيل الرصيف رقم “2” quai warnier، الذي يصل طوله إلى 340 مترا بعد أنعرف تدهورا في الآونة الأخيرة، مما استوجب إدراج عملية استعجالية لإعادة تأهيله، وهذا بعد إعداد دراسة إعادة إنجاز من طرف مكتب الدراسات البحرية LEM فيما ستتكفل مؤسسة”كوسيدار” بالأشغال، التي يرتقب تنطلق انطلاقها في 1 نوفمبر الداخل _حسب بيان لمصالح الولاية_.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع توسعة الميناء من خلال إنجاز الرصيف الفوسفاتي، علما أن الإجراءات الإدارية جارية من أجل اختيار المقاولة التي ستتكلف بالإنجاز من طرف الوكالة الوطنية للأشغال والإنجاز لميناء الحمدانية.