عندما يأمر رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بفتح المشاريع العمومية أمام المؤسسات الناشئة، فإنه بالتأكيد يدرك ما تعيشه بعض تلك المؤسسات من صعوبات، كما يدرك صراعات أصحابها من الشباب من أجل البقاء، فكما لا يخفى عن الجميع ورغم المجهودات المبذولة للدولة لمرافقة تلك المؤسسات ودعمها المستمر لتتخطى حالة الارتباك التي تعيشها عبر سن القوانين التي تهدف إلى احتضانها وترقيتها، على غرار القرار الوزاري المشترك الذي يشدد على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لصالح المؤسسات المصغرة، غير أن نظرة الاستصغار من قبل بعض المسؤولين لمثل هذه المؤسسات وأحيانا بسوء نية مدفوعة بمحاولة التلاعب بتلك الصفقات مع مقاولات كبرى تحسن الحصول على تلك الصفقات فوق الطاولة والدفع تحت الطاولة، وهو واقع لا يمكن بأي حال من الأحوال التستر عليه، وهو وضع زاد من تعقيدات المؤسسات الناشئة، وجعلها تتخبط و في مواجهة دائمة مع البنوك، ناهيك عن المتابعات القضائية التي تراكمت أمام الجهات القضائية مع سجل تقول أرقامه أن المؤسسات المتعثرة لا تقل عن 200 ألف مؤسسة متعثرة، ومع ذلك فإن ما توج اجتماع مجلس الوزراء من أوامر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقضي بفتح الصفقات العمومية أمام المؤسسات الناشئة من المؤكد أن يكون جرعة أوكسجين تخرج الكثير من حالة الإنعاش وتمنحها فرصة للإنقاذ والاندماج مجددا في دورة الاقتصاد الوطني.