أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرًا في سلك الولاة والولاة المنتدبين ستتبعها حركة أخرى تشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين.
جاء تصريح الوزير خلال إشرافه، اليوم السبت، على مراسم تنصيب علي مولاي والياً لولاية تيبازة، بحضور المنتخبين وإطارات الولاية والفاعلين المحليين.
وأوضح مراد أن هذه الحركة جاءت عقب إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وأنها استندت إلى دراسة شاملة للوضع التنموي في كل ولاية، وتحليل دقيق لمسار كل إطار.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا بالغًا بالتنمية ويضع خدمة المواطن على رأس الأولويات، بهدف تعزيز الجهود لتحقيق التنمية وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأكد الوزير أن ولاية تيبازة حققت تقدمًا ملموسًا رغم بعض التأخيرات السابقة، إذ شهدت عام 2024 رفع التجميد عن 17 مشروعًا ذا أولوية.
ودعا الوزير الوالي الجديد إلى إيلاء اهتمام خاص لسكان الأرياف والقرى، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز المرافق المحلية بما يكمل جهود الدولة في إطار برنامج مناطق الظل.