عبرت الأسرة التربوية عن تخوفها من قرار موظفي المصالح الاقتصادية بتعليق مهامهم في المؤسسات وهو ما قد يضر بمصالح العاملين في القطاع، خاصة في الشق المتعلق بصرف الأجور.
وإلى ذلك، فإن مكتب الفرع النقابي للمكتب الولائي لموظفي المصالح الاقتصادية لنقابة المؤسسة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقال في بيان، صدر أمس، أنه نظرا لـما سماه “الإجحاف” من قبل الوزارة ضد هذا السلك لاسيما في القوانين 315/ 08 و 240/ 12 وعدم احترام الوعود المقدمة سابقا، بفتح ملف الآيلين للزوال وكذا الإخلاء العمدي لمصلحة من موظفيها بوضع فئة نواب المقتصدين تحت طائلة الآيلين إلى الزوال مع فرض شروط تعجيزية ومستحيلة التحقق في مجال الترقية، حيث أنها الفئة الوحيدة التي يشترط لترقيتها 10 سنوات مقارنة بجميع مستخدمي التربية والتجاهل التام لعنصر الخبرة المهنية .
وأضاف المكتب الولائي لموظفي المصالح الاقتصادية بعنابة، أنه وبناء على ذلك وردا لكرامة هذا السلك فإنه قد تقرر بالإجماع بعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2024 اتخاذ قرار عدم غلق السنة المالية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والمالية ومقاطعة الأعمال المتعلقة بالأجور وعدم إمضاء وثائق الضمان الاجتماعي.
كما رفعت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية بعنابة لقطاع التربية مقترحات تتمثل في الرتبة القاعدية هي رتبة نائب مقتصد صنف 12 يتم ادماج جميع النواب في الخدمة دون قيد أو شرط، رتبة مقتصد صنف 14 يتم إدماج جميع نواب المقتصدين المسيرين مباشرة دون أي قيد أو شرط مع إلغاء رتبة نائب مقتصد مسير.
كما يدمج فيها كل النواب المقتصدين الذين يثبتون 5 سنوات عمل، كما تتم الترقية في هذه الرتبة بعد 5 سنوات دون قيد أو شرط على غرار جميع الفئات الأخرى لمستخدمي التربية، فيما تم اقتراح إدماج رتبة مقتصد رئيسي صنف 16 مباشرة ويدمج جميع المقتصدين الرئيسيين مباشرة دون قيد أو شرط على أن تتم الترقية من رتبة مقتصد إلى مقتصد رئيسي بعد 5 سنوات.
واقتراح إلغاء رتبة مقتصد رئيسي والتي لا تحمل اي إضافة لموظفي هذا السلك بل تشكل عرقلة واضحة وغلق كلي لباب الترقية لرتبة مفتش مالية، زيادة على فتح باب الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي للمقتصد الرئيسي عقب 5 سنوات بحكم الصفة كما هو معمول به في جميع فئات قطاع التربية، وتثمين الخبرة المهنية باحتساب 10 و 20 سنة في القطاع، تحديد المهام وبدقة، المطالبة بمنحة الصندوق التي تعد منحة مسلوبة من 1992، المطالبة بمنحة المسؤولية ومنحة النقل ومنحة التسيير الملحق، ومنحة الأعمال الإضافية وتجسيد مبدأ المساواة بين جميع فئات واسلاك التربية عن طريق توحيد الزيادات بين 15 و 30% .
عبد الوهاب لوامي