دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني وزير التربية الوطنية إلى إعادة النظر في تثمين شهادات الماجستير والدكتوراه في سلك مشرفي التربية، إضافة إلى تفعيل القوائم الاحتياطية للناجحين السابقين في التوظيف.
وصرّح النائب في مراسلة رسمية اطلعت عليها “الصريح”: “إن العمل على صياغة أي قانون لأي قطاع يجب أن يراعي التوجهات الأساسية التي تخدم الصالح العام وليس فئة معينة فقط، لضمان التوازن والاستقرار في القطاع، مع العمل على تحسين ومعالجة كل خلل سابق”.
وأضاف: “ما نلاحظه اليوم في مخرجات القانون الأساسي أنه لم يرقَ إلى مستوى متطلبات بعض الفئات التي كانت تتطلع لتحسين أوضاعها، لكنها أصبحت اليوم مستاءة من هذه المخرجات”.
وأكد النائب أن الوزارة، وفقه، “لم تراعِ حتى مبادئ صياغة القانون الأساسي للتربية، خصوصًا ما جاء في بيان الوزارة بخصوص الحفاظ على المكتسبات وتثمين الشهادات والخبرات”.
وأوضح أن ذلك لم يتم تطبيقه على شريحة مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف، حيث لم يتم ترقيتهم مثل زملائهم المستشارين، ولم تُثمن شهاداتهم أو خبراتهم، ولم تعمل الوزارة على الحفاظ على مكتسباتهم السابقة، على الرغم من كونهم العمود الفقري للمؤسسات التربوية والمسؤولين عن فرض النظام والانضباط داخلها.
وأشار النائب إلى أن سلك مشرفي التربية وموظفيه لديهم علاقة وطيدة مع التلاميذ من خلال التأطير داخل وخارج المؤسسات، تنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية، المراقبة، تسجيل الغيابات، متابعة التلاميذ من دخولهم إلى المؤسسة وحتى خروجهم، بالإضافة إلى تأدية مهام إدارية وبيداغوجية.
كما أن مشرفي التربية يعملون بنظام المداومة عند غياب الأستاذ، حيث تصل المداومة أحيانًا إلى 5-6 ساعات في الأسبوع، تتخللها دروس توعية وإرشاد وتوجيه وتعليم، مما يجعل عملهم شاقًا مقارنة بالأستاذ.
وأضاف النائب أن “بعدما تم تثمين شهادات الماجستير والدكتوراه لمختلف موظفي قطاع التربية كالمصالح الاقتصادية، الإرشاد المدرسي، التوجيه، وغيرها، إلا أنه لم يتم تثمينها في سلك مشرفي التربية، حيث أن أعلى شهادة معمول بها في هذا السلك هي شهادة الماستر المصنفة في الصنف 13 فقط برتبة مشرف عام”.
وأشار إلى أنه “لوحظ عدم تفعيل القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة الرتب الإدارية لسنة 2024، رغم نجاحهم بجدارة في جميع مراحل المسابقة، وهو ما يضمن لهم الحق في التوظيف”.
بقلم: إبتسام بلبل