تضبط وزارة التربية الوطنية عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات بنصوص قانونية، لاسيما منها المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-1994 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
وأوضح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في مراسلة رسمية اطلعت عليها ” الصريح” ردا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول استغلال القوائم الاحتياطية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية ببعض الولايات أن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي، في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها، تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية استبدال المرشحين الناجحين نهائيا، في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194، وتتولى لجان القبول النهائي أيضا، إعداد قوائم الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق.
وبغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية تبقى قوائم الاحتياط صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية الموالية.
وأبرزت التعليمة حسب وزير التربية أنه يمكن اللجوء إلى هذه القوائم، بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين، إما لسبب الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.
وأوضح سعداوي أن بعض الرتب خاضعة للتكوين، كمدير ثانوية، مدير متوسطة ومساعد مدير مدرسة ابتدائية، يستثنى استغلال قوائمها الاحتياطية بمجرد دراسة المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين والمصادقة عليه من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي ينفذ محتواه مباشرة بانطلاق التكوين المتخصص.
كما لا يمكن بعد ذلك إجراء أي تعديل على ذات المخطط ولا يمكن اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية لتلك الرتب، إلا في حالة عدم إجراء مسابقة في السنة الموالية، علما أن القوائم الاحتياطية تفعل كل سنة في حدود التنظيم ساري المفعول.
بقلم: إبتسام بلبل