كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالأرقام عن وضع الإقتصاد الوطني، وذلك خلال لقائه الإعلامي الدوري بث مساء يوم الجمعة، والذي تطرق فيه إلى عدة قضايا تهم الرأي العام.
وأفاد رئيس الجمهورية، أنه “بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وكشف الرئيس تبون، أن احتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار، والجزائر تسير منذ ست سنوات في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مضيفا: “لا وجود لأي توجه نحو التقشف”، بل نحو “تسيير أمثل وتحديد للأولويات”.
وأشار الرئيس إلى وجود “أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين”، غير أن “الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”.
كما كشف الرئيس تبون، أن نسبة التضخم تراجعت بـ 9,7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
ومن جانب آخر، أوضح رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.
وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن “جميع الدول لديها مديونية داخلية”، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها “لا تشكل سببا لعجز اقتصادي”. كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم “بعيدة كل البعد” عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.
من جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر, الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي, يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي, مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
لأول مرة منذ الاستقلال.. الجزائر تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب