قدم مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يخص اعتماد نظام جديد لسحب الجنسية الجزائرية في الحالات التي يقوم الأشخاص فيها بتهديد الوحدة الوطنية.
منال. ب
ووفق مشروع القانون الذي تقدم به هؤلاء النواب وناب عنهم فيه هشام صفر عن “الأرندي”، فإن كل شخص يقيم في الخارج ويستعمل الدولة التي يقيم فيها منصة لإطلاق أفعال تضر بمصالح الدولة أو تهدد الوحدة الوطنية، أو تثبت سلوكاته أنه يعمل عن قصد للإضرار بمصالح البلاد، أو يبدي الولاء والعمالة لدولة أخرى ويصر على ذلك رغم الإنذارات التي توجهها له الجهات الرسمية، ولا يبدي نية للعدول عنها، فإنه يصبح معرضاً لتجريده من الجنسية الجزائرية الأصلية وفق ضوابط تراعي المصالح العليا للدولة وواجب حماية أمنها واحترام الحقوق القانونية للأفراد وفق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المعمول بها في هذا الإطار.
ولا يستثني مشروع هذا القانون كل من اكتسب الجنسية الجزائرية وقام بنفس التجاوزات، رغم الإعذارات والإنذارات التي وجهتها له السلطات العمومية، وعليه فإن كل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضر بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية أو يظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على مد ولائه للخارج أو يقدم خدمات أو دعماً لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره، أو تعاون مع قوات أمنية أو عسكرية أجنبية ووظفته ليعمل ضد مصالح بلده وسعى جاهداً ليقدم لها مساعدات، أو يثبت أنه تعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر أو انخرط خارج التراب الوطني في تشكيل إرهابي أو تخريبي أو قام بتمويله والترويج له بغرض المساس بأمن الدولة، فإنه يصبح عرضة لسحبه وتجريده من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤشر وموقع من رئيس الجمهورية بعد أن يتم استيفاء كل الإجراءات القانونية والمساعي لثني المعني عن أفعاله في مهلة لا تتجاوز الشهرين، وفق المقترح الذي يؤكد على ضرورة تبليغ هؤلاء الأشخاص بالقرار الصادر في حقهم باستعمال الوسائل القانونية المتعامل بها والنشر في وسائل الإعلام وحتى التبليغ الإلكتروني.
ويقترح مشروع القانون تمكين هؤلاء من حقوقهم كاملة، على غرار تقديم الملاحظات عما صدر في حقهم وحتى حقهم في هيئة دفاع. وبرر أصحاب المقترح أن طلبهم جاء في إطار محاولة تكييف الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية، مع مقتضيات ما جاء في الدستور، لاسيما في المادة 36 التي تشدد على واجب الولاء للوطن وحماية مصالحه.
ومع ذلك، ترك أصحاب هذا المشروع الأبواب مفتوحة أمام هؤلاء الأشخاص للعودة إلى أحضان وطنهم بتمكينهم من حق استرجاع الجنسية بعد سنتين على الأقل من تاريخ سقوطها، بشرط أن تزول الأسباب التي كانت وراء تجريدهم من جنسيتهم.
ولم يفوّت أصحاب المقترح الفرصة للدفاع عن مشروع القانون هذا، ليؤكدوا أن دوافعهم واقعية في ظل تنامي ظاهرة غريبة، أبطالها أشخاص في الغالب يقيمون في الخارج ويحملون الجنسية الجزائرية، ويسلكون سلوكاً لا يعكس حقيقة مواطنتهم، ويتبنون خطابات عدائية تجاه البلاد وتستهدف رموز الدولة وكياناتها دون مراعاة لما لذلك من انعكاسات سلبية على الوحدة الوطنية.
ودافع أصحاب المقترح عن مقترحهم، بأنه لا يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية المعمول بها، فمن حق أي دولة حماية نفسها من التهديدات الداخلية والخارجية، ويستمد المقترح شرعيته – حسب أصحابه – من الدستور، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب