أعلن رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، قصار عياش، أن وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، التزم بإقرار منحتين جديدتين، كإجراء استعجالي، هما منحة المرافقة والدعم اللوجستيكي، والمنحة الجزافية للأداء الإداري في قطاع الصحة.
وأشادت نقابة الأسلاك المشتركة للصحة العمومية بـ”التجاوب الإيجابي للوزير، الذي أبدى تفهماً كبيراً وحرصاً على إيجاد حلول ملموسة ومنصفة، وفق الإمكانيات المتاحة، حيث تم الاتفاق على الشروع في تجسيد أولى الالتزامات الميدانية مع مواصلة اللقاءات والتنسيق بين الإدارة والشريك الاجتماعي”.
واعتبر قصار، في تصريحات إعلامية، اللقاء الذي جمع التنظيم بوزير الصحة، في أول اجتماع رسمي له بعد توليه مهامه، محطة مفصلية في مسار النضال النقابي، وخطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة من الحوار الجاد والمسؤول بين النقابة والوصاية.
وكان وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، قد باشر سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، في إطار تعزيز ثقافة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وثمّن آيت مسعودان الدور المحوري للجنة المركزية المكلفة بالحوار، معتبراً إياها ركيزة أساسية في مسار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ومؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقة وترسيخ روح التعاون والتفاهم بين جميع الفاعلين في القطاع.
وأشار رئيس النقابة إلى أن “تنظيمه لمس خلال هذا اللقاء استعداداً حقيقياً لدى الوزير لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه فئة الأسلاك المشتركة داخل المنظومة الصحية، باعتبارها العمود الفقري الذي يضمن السير الحسن للمؤسسات الصحية واستمرارية الخدمة العمومية”.
وخلال جلسة العمل، يضيف، تم عرض مختلف الانشغالات والمطالب التي تمثل جوهر معاناة هذه الفئة منذ سنوات، وفي مقدمتها ضرورة تحيين القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة ليتماشى مع خصوصية قطاع الصحة، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين من خلال توسيع شبكة المنح والعلاوات، مع رفع التجميد عن الملفات الإدارية والمالية العالقة، فضلاً عن تعميم منحة العدوى على كل العمال دون استثناء.
وتعهد الوزير، يقول محدثنا، بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل تعميم منحة العدوى “تقديراً لطبيعة المهام الميدانية والمخاطر التي يتعرض لها موظفو الأسلاك المشتركة أثناء أدائهم لواجبهم المهني”.
وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية مؤشراً عملياً على بداية مسار إصلاحي جاد يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية.
من جانبها، التزمت النقابة بالعمل بجدية وشفافية داخل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتقديم المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أوضاع المستخدمين وترقية الخدمة الصحية العمومية.
وحرص قصار عياش على دعوة مناضلي النقابة للالتفاف حول منظمتهم والتحلي بالانضباط والوعي النقابي، ودعم المسار التفاوضي القائم على الثقة والحوار والبناء، قائلاً: “لأن وحدتنا في قوتنا، ونضالنا المشترك هو السبيل الأنجع لتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية لكل أفراد هذه الفئة التي أثبتت إخلاصها وتفانيها في خدمة المنظومة الصحية والوطن”.
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بياناً مؤخراً عن تأخر وضبابية التعامل مع ملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للممارسين الطبيين، حيث يعود آخر لقاء مع وزارة الصحة إلى 29 ماي 2025.
واستنكرت النقابة عدم التكفل العملي بالملفات المهنية والاجتماعية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة رغم الوعود والتطمينات المتكررة، مؤكدة على ضرورة تسوية ملف الترقيات عبر تحويل تلقائي للمناصب المالية.
ودعت إلى تدخل الوزارة لتسوية وضعية الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في المناصب العليا التي تم تجميد إجراءاتها مباشرة بعد صدور القوانين الأساسية الجديدة