بقلم: ابتسام بلبل
اتخذت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إجراءاتٍ لضبط مختلف العلاقات بين أئمة المساجد ومسؤولي الجمعيات الدينية، لبعث الدور الريادي للمسجد.
ورداً على سؤال برلماني يتعلق بمدى متابعة الوصاية لمدى التزام الجمعيات الدينية بمهامها المحددة والآليات الردعية عند تسجيل التجاوزات، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن مصالح قطاعه تولي أهمية بالغة لمتابعة مدى التزام الجمعيات الدينية بالمهام المنوطة بها قانوناً، وتتم هذه المتابعة بشكل مستمر من خلال مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عبر التراب الوطني، التي تشرف مباشرة على المساجد وتراقب عن كثب سيرها ومدى تطابق نشاطات الجمعيات الدينية مع القوانين والتنظيمات، لاسيما القانون الأساسي للمسجد ودفاتر الشروط المتعلقة بالبناء والتسيير.
وفي حال تسجيل أي تجاوزات أو خروقات للنصوص التنظيمية من طرف الجمعيات الدينية، فإن الإدارة الوصية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، وتبدأ هذه الإجراءات عادة بالتنبيه والتوجيه، وقد تصل –حسب خطورة المخالفة– إلى تطبيق الآليات الردعية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية.
وأوضح الوزير، وفق وثيقة رسمية مؤرخة في 19 أكتوبر 2025، اطلعت عليها “الصريح”، أن المسجد مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها المساهمة في تحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والهدامة، ولا يؤول أمر المسجد إلا للدولة المكلفة شرعاً والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه.
وقد نصت أحكام الفصل الأول والثاني من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013، والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، على أن الإمام الأعلى رتبة هو الذي يتولى تسيير المسجد تطبيقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأنه تم إصدار المنشور رقم 334 المؤرخ في 26 ديسمبر 2024، المتعلق بضبط عملية بناء المساجد والمرافق الدينية وتسييرهما، حيث حُددت مهام كل من الإمام والجمعية الدينية المسجدية.
وضمن المهام والضوابط، فإمام المسجد هو المسؤول عن تسيير شؤون المسجد ومرافقه، وبهذه الصفة يتولى القيام بالنشاط المسجدي، والنشاط البيداغوجي والتعليم القرآني، والنشاط الثقافي والتعليمي والتربوي والاجتماعي، وتنظيم المكتبة وسير عملها، وحفظ النظام والأمن داخل المسجد، والمسؤولية السلمية على العاملين فيه من موظفين ومرخصين بالتطوع، ومسك سجل جرد ممتلكات المسجد.
أما الجمعية الدينية المسجدية، فتهتم ببناء المساجد والمدارس القرآنية ومرافقها، وتسهر على تجهيزها وترميمها وصيانتها، وفق نمطية بناء المساجد الواجب احترامها والتقيد بها.
أما الإدارة الوصية، فتعمل على تذليل الصعاب والعقبات وبذل الجهود في سبيل الحفاظ على الانسجام والاستقرار الذي تهدف إليه النصوص التنظيمية.
وبخصوص عدم الاهتمام ببناء السكنات الوظيفية في المساجد، والتي شكلت عائقاً لأداء الإمام، وفق ما تضمنته مراسلة وجهها نائب برلماني، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية خص السادة الأئمة بالتفاتة غير مسبوقة في هذه النقطة، حيث أسدى تعليماته خلال مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر 2023 بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة في المساجد الكبرى بالولايات أو عبر التجمعات السكنية الجديدة.
وبناءً على ذلك، قامت مصالح الوزارة –يؤكد بلمهدي– بإحصاء 4993 مسجداً في حاجة ماسة إلى سكنات وظيفية، وبعد عملية التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تم إلى غاية يومنا هذا تخصيص 1335 سكناً من قبل الولاة كحصة أولى، ما يمثل 29% من مجموع الحاجة المعبَّر عنها، في انتظار تخصيص حصص أخرى تدريجياً تزامناً مع استلام تجمعات سكنية جديدة مبرمجة على مستوى ولايات الجمهورية، لتغطية احتياجات القطاع المشار إليها سلفاً