إبتسام بلبل
دعا نواب البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بمراجعة المبلغ الممنوح لقطاع السكن بما يتماشى مع الطلب الوطني المتزايد، ورفع حصص بعض الولايات من السكن العمومي الإيجاري.
كما طالب النواب خلال المناقشة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 لتبسيط الإجراءات وتوسيع الاستفادة، وفي هذا الإطار نشير إلى أن وزير القطاع طارق بلعريبي كان قد أكد أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي، وأبرز العام الماضي في رد على مقترح يتعلق بمسألة تحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لاسيما الحد الأقصى للدخل للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، تضمنه سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تحيين ومراجعة المرسوم الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وبحسب بلعريبي ستتم المصادقة النهائية على المرسوم المعدل وسيتم نشره.
وأوضح أن قطاع السكن يسعى جاهدا لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن السكن العمومي الإيجاري كصيغة سكنية ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تسكن سكنات غير لائقة، وأن تحديد الدخل الأقصى للراتب بـ 24000 دج للحصول على السكن العمومي الإيجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة، ولتحقيق هذا المسعى أضاف المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر أن مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف تتم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص الفئات الأخرى، ذكر الوزير أنه يمكنها بطبيعة الحال التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، حيث تم إتاحة العديد من الصيغ لتمكين الفئات الأخرى من الحصول سواء على السكن الترقوي المدعم أو السكن الريفي أو البناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة.
وبشأن مسألة إعادة النظر وتحيين المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، أكد الوزير أنه في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا، وعن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ 24 ألف دج ضمن هذا المرسوم التنفيذي، فختم رده بالقول آنذاك إنه غير وارد في الوقت الحالي، ومن الممكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، دعا النواب خلال المناقشة إلى رفع منح إعانات السكن الترقوي المدعم (LPA) وتحيين تطبيق القانون 08/15 لضمان العدالة في التوزيع