إبتسام بلبل
حسمت اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية بقطاع التربية الوطنية، واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الوسط التربوي، بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على اعتماد قائمة موسعة من الشعب والتخصصات الجامعية للتوظيف والترقية في مختلف أسلاك التربية الوطنية.
وجاء هذا القرار في رد على مراسلة وزير التربية الوطنية رقم 1447 المؤرخة في 13 ديسمبر 2025، حيث أكدت مصالح الوزير الأول، عبر مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، عدم وجود أي مانع قانوني أو إداري لاعتماد الشعب والتخصصات التي أقرتها اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية.
وشمل القرار العديد من التخصصات، من بينها الفلسفة، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، علوم التربية، علم الاجتماع، علم النفس، العلوم الإسلامية بمختلف فروعها، العلوم البيولوجية، العلوم المالية والمحاسبية، علوم الإعلام والاتصال، التاريخ، إضافة إلى تخصصات تقنية وعلمية كالكهروتقني، الكهروميكانيك، والبيوكيمياء.
وقد سمح هذا التوسيع بفتح باب التوظيف والترقية أمام حاملي هذه الشهادات في أسلاك التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي، فضلا عن أسلاك مشرفي التربية، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المقتصدين ونوابهم، وكذا أسلاك المخابر.
ويمثل هذا القرار استجابة لمطالب حاملي شهادات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويعكس توجها جديدا نحو عقلنة التوظيف وربطه بالكفاءة والتكوين الجامعي، وهو ما ينسجم مع متطلبات الإصلاح التربوي وتحسين نوعية التأطير البيداغوجي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية أن اعتماد هذه الشعب والتخصصات يبقى مشروطا بإدراجها رسميا ضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في أسلاك التربية الوطنية، وذلك تطبيقا لأحكام التعليمة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر 2024، المتعلقة بمعادلات الشهادات والمؤهلات.