بقلم: وردة. ق
قررت محكمة الحجار تأجيل النطق بالفصل في قضية التجاوزات الخطيرة والانتهاكات التي قام بها رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة، وذلك إثر كشف مصالح الدرك الوطني عمليات غير قانونية لبيع المركبات دون مزايدة علنية، حيث تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
وتعود القضية إلى فتح مصالح الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني تحقيقا حول اختفاء عدد من السيارات التي كانت مركونة بحظيرة المركبات بمدخل بلدية البوني، حيث أكدت التحريات الأولية بيع عدد من السيارات التابعة لمصالح ومديريات ولاية عنابة، وذلك بطريقة غير شرعية ودون مزايدة علنية، إذ كانت عمليات البيع تتم في سرية تامة.
كما بين التحقيق تورط المسمى “س” البالغ من العمر 54 سنة، والذي يشغل منصب رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة، حيث أكدت مصادر خاصة أن عملية بيع المركبات كانت تتم دون وثائق، وتسليمها بعد قبض ثمنها وتهريبها ليلا، ليتم فورا توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، وهو رئيس الحظيرة.
كما تم القبض على مشتبه فيه ثان كان قد ورد اسمه في قضية الحال، بعد تورطه في المساهمة في بيع المركبات التابعة للمديريات التابعة للولاية بالسر، مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة.
واستكمالا للتحقيقات، قامت مصالح الدرك الوطني بعنابة بتقديمهما أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، وذلك بعد إعداد ملف قضائي في حق المتهمين، أين تم سماعهما في محضر رسمي، حيث حاولا إنكار جميع التهم المنسوبة إليهما. وأكد المتهم الثاني عدم معرفته تماما بعملية بيع المركبات بطريقة غير شرعية ودون مزايدة علنية، ليصدر أمر بإيداعهما السجن المؤقت إلى غاية موعد المحاكمة.