بقلم: لمين موساوي
قوبل طلب لتنظيم جمعية عامة تأسيسية لجمعية تحمل اسم “جمعية مكتبي برنامج “عدل3” لولاية عنابة”، بالرفض، وذلك لعدم مطابقة الجمعية المقترحة للأصناف القانونية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبحسب مراسلة رسمية مؤرخة في 8 فيفري الجاري، صادرة عن مصالح ولاية عنابة، موجهة إلى الجهات المعنية، فإن الطلب الذي قدم لتنظيم جمعية عامة يوم الاثنين 9 فيفري 2026، بمركز الترفيه العلمي “الشهيد رابح صالح” ببلدية عنابة، قوبل بالرفض بسبب عدم إدراج الجمعية ضمن التصنيفات ال18 المعتمدة قانونيا.
وأكدت الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح” أن قرار الرفض يستند إلى القوانين والتنظيمات التي تضبط عمل الجمعيات، خاصة ما يتعلق بتحديد مجالات نشاطها وفق الأطر القانونية المعترف بها، مشيرة إلى أن أي نشاط جمعوي يجب أن يندرج ضمن تصنيف رسمي ومحدد حتى يمنح الترخيص.
