قرر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل جلسة محاكمة 25 متهماً في ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وعدداً من فروعه، إلى يوم 3 مارس 2026، وفق ما أفادت به صحيفة “الشروق” على موقعها الإلكتروني.
وجاء قرار التأجيل، حسب ذات المصدر، بعد طلب من هيئة الدفاع ونظراً لكونها أول جلسة للمحاكمة.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة عن تهم ثقيلة تشمل: منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد قد أصدرت سابقاً، بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، أحكاماً ثقيلة في حق المتهمين، تراوحت بين 15 سنة حبسا نافذا مع غرامات مالية والبراءة.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً مالية ضد الشركات المتهمة، تراوحت بين 2 و4 و5 ملايين دينار جزائري، ورفضت طلبات تأسيس وزارة الصناعة ومجمعي “سيدار” و”إيميتال”، فيما ألزمت المتهمين بدفع تعويضات تتراوح بين 5 و100 مليون دينار لصالح الخزينة.