وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوما تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة على واردات جميع الدول، وذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الواسعة التي كان قد أقرّها سابقا على سلع مستوردة.
وأعرب ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته Truth Social، عن “فخره” بتوقيع المرسوم الجديد، مؤكدا أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ “على الفور تقريبا”.
من جانبه، أوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن القرار ينص على تطبيق ضريبة استيراد مؤقتة استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخول للرئيس صلاحية معالجة اختلالات ميزان المدفوعات عبر فرض ضرائب إضافية أو قيود خاصة على الواردات.
ووفق البيان، ستُفرض الرسوم الجديدة، المقدرة بـ10 بالمئة، ابتداء من 24 فبراير الجاري ولمدة 150 يوما. كما تقرر إعفاء عدد من السلع من هذه الإجراءات المؤقتة، من بينها المعادن الحيوية، ومنتجات الطاقة، وبعض المنتجات الزراعية، والأدوية، وأنواع محددة من الإلكترونيات ومنتجات السيارات، إضافة إلى منتجات مرتبطة بقطاع الطيران والمواد المعلوماتية.
وأشار البيان أيضا إلى أن ترامب وجّه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى تفعيل صلاحياته بموجب المادة 301 للتحقيق في ما وصفه بـ”الممارسات التجارية غير المعقولة والتمييزية” بحق الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في وقت سابق الجمعة، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض مثل هذه التعريفات.
وسبق لترامب أن جعل من الرسوم الجمركية أداة مركزية في سياسته التجارية، حيث فرض تعريفات “متبادلة” على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينهم الصين وكندا والمكسيك، عقب انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وفي قرار صدر بتاريخ 28 مايو 2025، رأت المحكمة أن تلك التعريفات المتبادلة تجاوزت حدود الصلاحيات الرئاسية المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن الإدارة الأمريكية سارعت إلى استئناف الحكم، معتبرة أنه “يمس بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس”.