تزامنا والدخول المدرسي المقبل
منال . ب
أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، الحاج فرحات شابخ، استكمال دراسة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع قبل أوت القادم كأقصى تقدير، ليكون جاهزا مع الدخول المدرسي القادم، وهو القانون الذي سيسمح بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية.
وأعلن في تصريحاته التي أدلى بها للإذاعة الوطنية أمس، عن لقاء مرتقب الخميس المقبل، مع اللجنة التقنية التي تضم إطارات وزارة التربية الوطنية، والتي تعكف على إعداد نسخة جديدة للقانون الخاص بعمال التربية، يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويضمن رفاهية عمال القطاع، من خلال تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية.
وثمن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية قرارات رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، والقاضية بإدماج كل أصحاب عقود ما قبل التشغيل في القطاع قبل نهاية ماي 2022، وتكليف الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية باعتباره أداة محورية لترقية الطباعة والنشر بالبراي
وختم فرحات شابخ كلامه بالحديث عن منحة المنطقة المتعلقة بالعمل في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، من خلال المطالبة بتحيينها حسب الأجر الأساسي المتجدد.
وقدم الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية، أمس بمقر الوزارة، اقتراحاتهم حول النظام الداخلي للجنة المشتركة لدراسة القانون الأساسي، والمتضمن سير وتشكيلة وعضوية اللجنة، ومدة التدخلات، وكذا أقصى أجل لعملها.
كما تم تحديد يوم 14 أفريل الجاري لعرض مواد النظام الداخلي التي شرع في دراستها الخميس الماضي بمقر الوزارة، للمصادقة عليها.
وسبق وأن أكد الوزير بلعابد أن اللجنة المنصّبة لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يحكم وينظم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، عكفت على دراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي ذاته.
إلى جانب دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، والتي تبلورت في معالجة المشاكل المطروحة.
وأشار وزير القطاع إلى أن عملية إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالشكل الذي يجعل هذا القانون يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل.
وأكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تكريسها وتجسيدها بكل الجدية والمواظبة المطلوبين، حيث ذكّر الوزير بالتزامه في أول لقاء جمعه بالتنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع يوم التاسع أوت 2021، بمعالجة هذا الملف بالكيفية والفعالية اللازمتين، وبالنظر إلى انشغالات كل الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنصيب لجنة تقنية اشتغلت بجدية كبيرة مكّنتها من إنهاء إعداد المشروع في الآجال المحددة، نهاية شهر فيفري.