أميرة سكيكدي
عقد أول أمس، المكتب الولائي للنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية SNOPSEN جمعية عامة لإحصاء انشغالات الفئة العمالية على المستوى المحلي من أجل رفعها إلى الجهات الوصية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
أكد رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لـ “الصريح”، أنه تم التطرق إلى عديد الانشغالات المهنية للعمال بالقطاع على المستوى المحلي والوطني، وذلك خلال الجمعية العامة التي تم عقدها أول أمس على مستوى ثانوية “جلامدة محمد” ببوخضرة.
وأكد المتحدث أن مطالب العمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في المؤسسات التربوية بالولاية، تتعلق أساسا بتسديد الأجور ومختلف النفقات العالقة التي لم تتم تسويتها منذ مدة سواء المتعلقة بالخبرة المهنية أو المنح العائلية للعمال المهنيين، مشددا على عدم جدية مصلحة النفقات في التواصل مع المكتب الولائي لتسوية مختلف الوضعيات.
وأضاف أن العمال المهنيين المكلفين بالحجابة محرومون من السكن الوظيفي، مشددا على ما وصفه بالممارسات التعسفية التي يستعملها بعض مسؤولي المؤسسات ضد العمال، وسوء المعاملة والاحتقار اللذان يتلقاهما المكتب الولائي للنقابة الوطنية للعمال المهنيين من طرف موظفي مصلحة الأجور والنفقات لمديرية ولاية عنابة.
وفي ذات السياق، أضاف المصدر، أن عقد الجمعية جاء بناءا على الرسالة الداخلية التي تلقاها المكتب من طرف المكتب الوطني والتي تحوز “الصريح” على نسخة منها، بخصوص إحصاء الانشغالات العمالية ومناقشتها والمتمثلة أساسا في حرمان هذه الفئة من الترسيم في المنصب،
إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من الدرجات أو ما يسمى بالخبرة المهنية والتي من شأنها مساعدة العمال في رفع رواتبهم على مدى مسارهم المهني الطويل،
إلى جانب حرمانهم من التنقل من منصب عمل إلى منصب آخر أي المشاركة في الحركة التنقلية كغيرهم من الموظفين، وحرمانهم أيضا من ذكر الصفة في مقررات التعيينات وهذا ما تسبب في كثير من الخلط في المهام على مستوى المؤسسات مما يرتدي بدوره في ظهور صفة التمييز بين العمال على مستوى بعض الإدارات حسب البيان.
وأضاف البيان، من بين المشاكل الأخرى ما يتعلق باتخاذ العمال كوسيلة لتجريب وتطبيق العقوبات الإدارية عليهم دون غيرهم من الموظفين وهذا ما تسبب في ظهور ملامح الظلم والتسلط الإداري لدى بعض المسؤولين على مستوى بعض الإدارات العمومية وكذا التسلط الواضح للعمال المهنيين من طرف بعض مسيري الإدارات والمؤسسات العمومية التي من شأنها أن تضر بالعمال المهنيين، إضافة إلى عدم تسوية الوضعيات العالقة لبعض موظفي هذه الفئة كالمستحقات المالية والمخلفات الناجمة عن تأخر الإدارات في تسوية القرارات الإدارية وعدم إنجازها في وقتها وعدم توفير وسائل العمل لهذه الفئة.