القرار خلف صدمة وسط المعنيين
أميرة سكيكدي
اشتكى عدد من المكتتبين المستفيدين من التوزيع الأخير لبرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة “ذراع الريش” من العراقيل والتجاوزات الحاصلة في عملية استلام مفاتيح شققهم.
أين تفاجؤوا بقرار توقيف عملية تسليم مفاتيح سكناتهم وإجبارية تغيير عدد الغرف التي استفادوا منها، رغم سحبهم لشهادات التخصيص منذ مارس للسنة الفارطة، وهو ما اعتبروه ضربا واضحا للقانون الذي ينص على عدم قابلية التغيير أو الطعن في الأمر من قبل الطرفين المتمثلين في المكتتب والوكالة حسب ماهو مشار له في نص الوثيقة.
وفي الصدد، أكدت عينة من المستفيدين المعنيين بالأمر خلال تواصلهم مع “الصريح”، على ما وصفوه بالخلط الممنهج من قبل المسؤولين في وكالة “عدل” بالولاية، بعد ما صدموا بقرار وقف تسليمهم لمفاتيح سكناتهم عقب إجراء عملية إمضاء وتحرير العقود، أين تم إجبارهم على التنازل عن عدد الغرف التي استفادوا منها والمقدرة بأربع غرف واستبدالها بشقق ذات ثلاث غرف لأسباب مجهولة -حسبهم-، رغم استلامهم شهادات التخصيص خلال مارس 2020 وتسديدهم كافة الأشطر التكميلية، منددين بما وصفوه بالتجاوزات والتلاعبات التي تم الاعتماد فيها على معايير مجهولة وغامضة في ظل غياب المعلومة من طرف الجهات الوصية، مؤكدين أن ذلك تسبب لهم في أضرار مادية ونفسية خاصة وأنهم انتظروا سكناتهم لسنوات عديدة.
ومن جهة أخرى، يناشد المعنيون الجهات الوصية وعلى رأسها المدير الجهوي لوكالة “عدل” التدخل العاجل والفوري للوقوف على المشكل المطروح وتسويته.