عبد الوهاب لوامي
استمع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، أمس، للشاكين ضد رئيس بلدية عنابة في قضية التعسف في استعمال السلطة والمنع من مزاولة نشاط قانوني والتصرف دون وجه حق في خردوات كانت على مستوى حظيرة تقدر قيمتها بـ 5 ملايير سنتيم .
وتعود حيثيات القضية لتاريخ 16 ماي 2023 حيث تقدم كل من “ع / ع” و ابنيه “ع / ع ” و”ع / ح” الذين يمارسون نشاطا تجاريا بالكيلومتر الثالث بالسهل الصغير بالطريق الوطني رقم 44 بشكوى ضد “مير” عنابة بعد أن قام هذا الأخير خلال فترة تحضيرات “الشان” بإزالة سياج مسكن العارض “ع / ع” دون وجه حق حسب أقواله وعلى الرغم من إخباره رسميا بقانونية تواجد السياج حول ملكية العارض حيث قرر “المير” من تلقاء نفسه أنه غير قانوني مخالفا التشريع المعمول به حسب مضمون الشكوى زيادة على تخريب بساتين للعارض بها أشجار مثمرة زيادة على كون “مير” عنابة آنذاك قد منع العارض من استعمال نشاطه المقنن والمتمثل في بيع مواد البناء كما هو ثابت في سجله التجاري.
كما طرح المعنيون لقاضي التحقيق تفاصيل حول تصرفات المشكو منه التعسفية التي طالت ابن العارض الأول حيث منع المير العارض من مزاولة نشاطه القانوني والمتمثل في استعماله لجزء من الأرض التابعة لوالده والمؤجرة له بموجب عقد إيجار توثيقي تقدر بـ 15 هكتارا كموقف مهيأ للسيارات كما هو ثابت في السجل التجاري الخاص بالعارض الثاني “ع/ع” زيادة على أن المير قام بهدم عدد من البنايات التي كانت على هذه الأرض، زيادة على استماع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة للتصرفات التي طالت العارض الثالث بعد أن قام المشكو منه “المير” بمنع العارض من استغلال جزء من ملكية والده المؤجرة له بموجب عقد إيجار في تجميع الخردوات وتسويقها في إطار عملية الاسترجاع على الرغم من امتلاكه بصفة قانونية لسجل تجاري حيث استولى المشكو منه المير حسب مضمون الشكوى على كل الخردوات التي كانت بالحظيرة الخاصة بالعارض “ع/ح” والتي تقدر قيمتها بـ 5 ملايير سنتيم دون وجه حق زيادة على تأكيدهم بأن المشكو منه تصرف فيها فالخردوات لا توجد حسبهم بالمحشر البلدي ولا بحظيرة البلدية زيادة على رفض المشكو منه الرد على استفسار وطلب العارض المتعلق بمعرفة مصير سلعته، علما أن العارض الأول: “ع /ع” تقدم بالشكوى ضد “المير” من أجل التعسف في استعمال السلطة والتهديد بالتعدي على شخصه وأملاكه، فيما تقدم العارض الثاني “ع/ع” بشكواه ضد “مير” عنابة من أجل التعسف في استعمال السلطة ومنعه من مزاولة نشاطه المرخص قانونا وتهديم البنايات التي كانت مشيدة فوق الأرض، كما تقدم العارض الثالث “ع/ح” بشكواه ضد “المير” من أجل التعسف في استعمال السلطة ومنعه من استعمال نشاطه القانوني والسرقة لكل الخردوات التي كانت بالحظيرة والتي تقدر قيمتها بـ 5 ملايير سنتيم والتي كانت مهيأة للبيع حيث أن المشكو منه تصرف فيها بارتجالية حسب مضمون الشكوى .