منال.ب
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2023 بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجیل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدیر دیوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة.
وخصص قانون المالية 2023 فيما يخص توزيع ميزانية التسيير، حسب ما أبرز وزير المالية في وقت سابق، 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022)، كما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج أي ما يعادل 40،67+بالمائة مقارنة بـ 2022 تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
أهم التدابير التي جاءت في قانون المالية 2023
وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023، سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار أو في المجال الجبائي، وهذا في إطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الأهداف بغية تحقيق نجاعة وشفافية أكثر، ويتعلق الأمر بالنص الأول لقانون المالية الذي تم إعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.
وفي هذا المنحى، أدرج نص قانون المالية “المادة 9” تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما أعفى قانون المالية الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية، وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات. حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس، ففي الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج نص قانون المالية تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين، وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري، واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات، كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات. ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.