محمد طه
أدانت اليوم، الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، الخطوة الخطيرة التي قام بها المخزن، بابرام عقد للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه قبالة الساحل الصحراوي، بين المخزن وإحدى أكبر شركات النفط والغاز الصهيونية، مؤكدة أن ذلك ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي، وإستغلال التطبيع والتنسيق الصهيوني المغربي في نهب الأراضي الصحراوية.
وذكرت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيان لها أن شركة “نيو ميد إنرجي” الصهيونية أبرمت عقدا مع سلطات الاحتلال المغربية للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه ببوجدور المحتلة.
واعتبرت الهيئة الصحراوية هذه الأنشطة “غير شرعية” لأنها “تتم دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كما انها تنتهك الحقوق السيادية التي يتمتع بها الشعب الصحراوي على ثرواته وموارده الطبيعية وفقا للقانون العرفي المدون في المادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وأضاف البيان أن الترخيص الممنوح من قبل قوات الاحتلال المغربية للشركة الصهيونية، “لاغي وباطل وليس له قيمة قانونية”، لافتا إلى أن ذلك “مثله مثل الإمتيازات البترولية التي منحها الصهاينة في خليج السويس أثناء الاحتلال غير الشرعي لسيناء المصرية والتي كان على الشركات المعنية التنازل عنها”.