إبتسام بلبل
اجتمعت أمس لجنة خاصة لدراسة الطعون المقدمة للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ببلدية الكويف، ضمن حصة الـ 110 وحدة سكنية .
والي الولاية وفي توجيهاته، خلال اجتماع اللجنة عملا بمحتوى المرسوم التّنفيذي رقم ” 142 / 08 “، المؤرخ في 11 ماي 2008، المحدّد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، سيما منه المواد ” 39، 40، 41، 42، 43 “، كشف أن عدد الطعون التي تمّت دراستها من طرف اللجنة الولائية للطعون وصلت إلى 69 طعنا في حصة الـ 110 وحدة سكنيّة بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية الكويف.
مضيفا أن 6 طعون فقط منها مؤسّسة ومستوفاة للشروط، ويجري التأكد التام من ملفات المواطنين المطعون فيهم، والتدقيق الميداني في وضعياتهم الإدارية والإجرائية وعلى جميع المستويات، ومطابقتها للشروط القانونية المطلوبة، ترافقها اجتماعات مستمرة للجنة الطعن الولائية من أجل اتخاذ القرارات ذات الصلة، والبدء في عملية الحذف التدريجي للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، وتعويضهم بالأشخاص المتواجدين ضمن القائمة الإضافيّة، والانطلاق بعدها في إسكان المستفيدين، الذين لم يكونوا محل طعون مؤسّسة، وتتوفّر فيهم الشّروط المطلوبة.
من جهة أخرى، وبهدف استعراض مؤشرات الراهن التنموي بعاصمة الولاية وإقليم بلدياتها، وتتبّع مسارات المشاريع التّنمويّة المسجلة، وكذا البحث في العوائق المعترضة وتسويّتها، وتقييم الوضعيّة الإجرائية لتوطين المشاريع وتثبيت ورشاتها، بالإضافة إلى التحضير للانطلاق في أشغال الإنجاز التقى الوالي من خلال اجتماع ” العرض الموجز ” بمديري القطاعات المعنيّة؛ الأشغال العموميّة، البناء والتّعمير والهندسة المعمارية، الموارد المائية، بحضور رئيس الدّيوان.
وضمن توجيهاته، أكّد على ضرورة إعطاء دفع للمشاريع المتعثّرة، عبر اتخاذ كافّة الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الإنجاز، توازيا وتكثيف التنسيق بغرض رفع التّحفّظات ومعالجة العوائق والانطلاق في تجسيد المشاريع في مواعيدها، والحرص على إتمامها في آجالها المحدّدة.