إن صح ما ذكره الزميل ،باديس قدادرة، على صفحته بالفيسبوك، بخصوص التصريح الذي أدلى به والي عنابة جمال بريمي، المتضمن وجود بعض الإطارات في هذه الولاية “ما خلوهش يخدم” فإن الأمر هنا جلل ويتطلب التحرك السريع من كل الجهات والسلطات على المستوى المحلي.
وأنا شخصيا هنا أوافق ما جاء به ،باديس قدادرة، على لسان والي عنابة، فكثير من القطاعات في هذه الولاية تحتاج إلى تطهير شامل، كما تحتاج إلى قرار شجاع ينهي مهام بعض المديرين التنفيذيين، الذين تأكد التحقيقات والمتتبعات وبيانات الجمعيات، والمواطنين البسطاء، أنهم فشلوا في ٱداء مهامهم.
وتعطلت المشاريع في قطاعاتهم وهناك مشاريع في قطاعات مختلفة، لفها الغبار كما أن العديد من التوجيهات التي أسداها والي الولاية إلى هؤلاء المسؤولين، قصد التكفل بالمشاكل والبحث عن الحلول المناسبة لها، خدمة لسكان الولاية.
تلك التوجيهات أو على الأقل الكثير منها ونحن كإعلاميين، لم تجد طريقها للتطبيق، وضربت عرض الحائط والشواهد كثيرة عرفها القاصي والداني، ومن الأمثلة على ذلك قطاع الموارد المائية وقطاع التعمير. فتوجيهات الوالي مثلا، بخصوص نوعية أشغال تهيئة ساحة واد ذهب، لم يتحسسها المواطن إلى يومنا هذا، بداية من نوعية أشغال تعبيد الطريق الرئيسي، إلى الإنارة العمومية.
وفي الحقيقة أن المتتبع للأحداث في هذه الولاية، يدرك وجود العديد من الإختلالات في مختلف الهيئات والقطاعات التي لا يمكن أن تنتهي إلا بإنهاء مهام أصحابها ورحيلهم وبإمكاننا أن نقدم حصيلة كاملة عن ما أنجز وما لم ينجز، نتيجة الإهمال و التسيب الذي تعرفه بعض القطاعات، شأنها شأن المجالس المحلية التي يمكن تصنيفها بالمجالس المنكوبة، فلا هي قادرة على إستقبال المواطن وإقناعه ولا هي حتى قادرة على التكفل بمشكلة النفايات، والمحيط الذي غزته الأبقار، والكلاب الضالة، وإسرار البعض من المنتخبين على عدم الحضور لمكاتبهم ومتابعة المشاكل المتراكمة على مستوى بلدياتهم.
كل هذا يجعلنا نقول أن هؤلاء المسؤولين، الذين فشلوا في مواكبة حركة التنمية على مستوى الولاية، والذين يتأكد تقصيرهم من مسؤوليهم المباشرين، فما عليهم إلا أن يرحلوا ويتركوا مقاعدهم للكفاءات الوطنية وما أكثرها موجودة.