لمين موساوي
أصبح عقد الشراكة الصناعية الذي أقره مجلس مساهمات الدولة وفق قاعدة 49/51 بالمئة بين سيدار الحجار والشركة الإمارتية للصلب “امارايت دزايد ستيل” المعروف بعمارة الدزاير يطرح أكثر من علامة استفهام بعد مرور ما يقارب 6 سنوات على افتكاك هذا المشروع للموافقة سنة 2018 أي في ذروة العبث الذي مارسته العصابة أشهر قليلة قبل رحيلها، وهي مرحلة عرفت توجهات غير مدروسة في الشراكة خاصة مع دولة المارات، من بينها التنازل عن شركة التبغ “snta ” والتي تم بموجبها تفكيك مؤسسة عمومية كانت الممول الثاني للخزينة العمومية للضرائب بعد سوناطراك، وفي حالة الشراكة مع الإماراتيين في قطاع الصلب كان يفترض أن تضخ الشركة الإمارتية “امارايت ستيل” استثمارا قدره 1,5 مليار دولار أي ما يعادل 160 مليار دينار جزائري لإطلاق خط إنتاج جديد، وبمنتوجات جديدة في مركب سيدار الحجار لتساعده على التعافي .
وهذه الشراكة كانت مرشحة لخلق 1670 منصب شغل لفائدة الشباب العاطلين عن العمل على مدى 5 سنوات، ورشحت الشراكة الجديدة لتصنيع الأنابيب غير الملحة للصناعة الهدروليكية والنفط.
وكان على المشروع أن يمر بمرحلتين تستهدفان التدخلات على مستوى المنشآت الفولاذية لزيادة آدائها ويتعلق الأمر بنسبة إنتاج وحدة الأنابيب غير الملحمة tss التي كان من المقرر زيادتها من 30 ألف طن سنويا إلى 50 الف طن سنويا.
وتضمنت المرحلة الثانية اقتداء وحدة تشغيل مصانع الصلب الكهربائية ووحدة الدرفلة لإنتاج المقاطع الحديدية بتكلفة إجمالية قدرها 800 مليون اورو.
ولتفعيل هذه الشراكة إستحوذت الجزائر على 51 بالمئة من المشروع كان نصيب مجمع سيدار فيها 31 بالمئة ومثلت وحدة أنابيب الحجار tss كشريك ثالث ب20 بالمئة، وعادت 49 بالمئة المتبقية إلى الشركة الإماراتية غير أن الأمور ظلت تراوح مكانها ولم تستطيع أن تتجسد هذه الشراكة على الأرض طيلة هذه السنوات لتبقى الاتفاقية مجرد حبر على ورق تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام وتحتاج فيها نقاط الظل إلى إجابة.