سمية.ك
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن 35 فيدرالية وطنية للحرفيين والمقاولاتية، إلى تقليص نسبة الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية لدفع النشاط التجاري و مكافحة التجارة الموازية.
وأشار متدخلون خلال لقاء جمع الفدراليات وحرفيين منتسبين إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس إلى تأثير الوباء (كوفيد-19) والحجر الصحي على نشاطاتهم خلال السنتين الأخيرتين.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة أن هذه الأعباء “المرتفعة” تجبر التجار على العمل في السوق الموازية،مما يكثف شبكة التجار غير القانونيين الذي يفوق عددهم بكثير عدد التجار القانونيين.
وتشير التقديرات إلى أن “نسبة التجار الذين يدفعون الضرائب لن تفوق 30 بالمائة لانعدام الإجراءات الجبائية التحفيزية”.
كما تطرق بن شهرة إلى غياب أسوق جملة ملائمة لتسويق المنتوجات الغذائية.
وفي هذا الشأن، ذكر سوق الجملة للمنتوجات الغذائية “السمار” التي تعد، حسبه، “نقطة سوداء بمدينة الجزائر العاصمة”.
وقال أن “هذه السوق التي تقع بالقرب من السكنات وتضم 850 تاجر وأكثر من 4.500 عامل تعد مصدر إزعاج بالنسبة للسكان فضلا عن إثرها على البيئة”.
وفي هذا الشأن، يقترح التجار إزالة سوق الجملة هذه وتعويضها بسوق عصرية ببئر توتة (الجزائر العاصمة).
وأشار بن شهرة إلى أن “المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدية منحنا قطعة أرض تقدر مساحتها ب42 هكتار لانجاز هذا المشروع لكننا لم نتحصل على موافقة الوصاية”.
كما اقترح المتدخلون إعادة تأهيل سوق الجملة بالخروبة (بومرداس) المهجور منذ قرابة 20 سنة.
وفي تدخله خلال هذا اللقاء، تطرق رئيس فدرالية صانعي المجوهرات إلى نقص المادة الأولية الذي يعاني منه فرعه، داعيا السلطات العمومية إلى دفع هذا الفرع الذي يجلب “قيمة مضافة قوية” من خلال شراكة رابح-رابح مع البلدان الإفريقية الغنية بالذهب، على غرار النيجر والسنغال.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة ظروف عمل النشاطات التجارية والحرفية في الجزائر وكذا انشغالات مهنيي القطاع.