لا تزال مشكلة منح قرارات حفر الآبار الارتوازية لفائدة الفلاحين مطروحة بولاية سوق أهراس، وهو ما تنافى تمام وتوصيات الوصاية العليا في البلاد التي تؤكد في كل مرة على تخفيف الإجراءات من أجل تمكين الفلاحين من الاستفادة من مصادر الري الفلاحي.
وحسب شكاوي بعض الفلاحين بولاية سوق أهراس ومن بينهم المستثمر “ف. ع” الذي يمتلك مساحة فلاحية تقدر بقرابة 30 هكتارا تحصل عليها بموجب عقد امتياز منذ سنة 2013، ببلدية ساف الويدان بدائرة بئر بوحوش، فقد أوضح لـ “الصريح”، أنه لا يزال منذ سنة 2018 تائها بين إجراءات وبيروقراطية الإدارات المحلية بولاية سوق أهراس من أجل الاستفادة من قرار لحفر بئر ارتوازية لاستغلاله في السقي، وحسب هذا الأخير، فقد استهلك جميع الإجراءات والطرق القانونية التي في كل مرة تطلب منه من قبل مديرية الموارد المائية لولاية سوق أهراس، لكنه لم يتحصل بعد على قرار استغلال البئر الارتوازي، ما جعله يناشد والي سوق أهراس من أجل التدخل شخصيا، وإنهاء هذه البيروقراطية –حسبه- في تسيير المجال الفلاحي بولاية سوق أهراس، خصوصا وأن الدولة الجزائرية قدمت كل ما في وسعها من أجل مرافقة الفلاحين بغية الارتقاء بالإنتاج الفلاحي الوطني، واصفا أن السلطات المحلية تسير عكس التيار، بدليل أنه لأكثر من ثلاث سنوات وهو يترنح بين إجراء وآخر دون نتيجة، وأضاف أنه ليس الوحيد الذي يعاني من هذا المشكل، بل هناك العديد من الفلاحين ضحايا هذا التسيير الأشول من قبل القائمين على القطاع الفلاحي بالولاية.
وللتذكير، فإن وزارة الموارد المائية تحث في كل مرة على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21 ماي 2008 والذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.
نبيل. ب