انتخاب مجالس محلية تمثيلية نابعة من التزاماته أمام الشعب
ابتسام بلبل
تحل انتخابات 27 نوفمبر المقررة غدا السبت كحلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات الرئيس تبون أمام الشعب، والتي انطلقت بمراجعة الدستور، مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب مختلف الهيئات ذات الثقل على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية.
وهي كلها محطات الغاية منها “إيصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المأمولة من طرف المواطنين”.
وكان الرئيس تبون قد اعتبر هذه المحليات “استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، بعيدا عن الشبهات والشوائب”، ضمن “مسار حيوي من الإصلاحات” كان قد شرع فيه “لمواءمة البناء المؤسساتي الجديد مع الدستور”.
وقال بهذا الخصوص أن الجزائر”ستكون في 27 نوفمبر على موعد مع الانتخابات المحلية الولائية والبلدية، وذلك تأكيدا لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية”.
وفي تصريح آخر، كان رئيس الدولة قد اعتبر هذه الانتخابات “محطة هامة في نسق التقويم الموجود، ستنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر ولاة الجمهورية خلال اجتماع الحكومة-الولاة، المنعقد بقصر الأمم نادي الصنوبر، تحت شعار “الإنعاش الاقتصادي والتوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية” شهر سبتمبر الماضي، باليقظة والحذر من ترشح رجال المال الفاسد، خلال محليات 27 نوفمبر المقررة اليوم السبت، على غرار ما وقع خلال تشريعيات 12 جوان الماضي.
وكشف رئيس الجمهورية عن 750 مترشحا من “العصابة” كما وصفهم، أو أصحاب المال الفساد، لعضوية المجلس الشعبي الوطني، 500 منهم ضمن قوائم حزبين سياسيين فقط، رغم الخطاب السياسي والتوجيهات.
وطالب الرئيس تبون الولاة باليقظة بالنسبة لترشيح رجال المال خاصة الفاسد منه خلال المحليات القادمة.
وتأتي دعوة الرئيس تبون للولاة فيما يتعلق بترشح أصحاب المال خاصة الفاسد منه، في قوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية لانتخابات 27 نوفمبر القادم، بالتزامن مع قيام الأحزاب السياسية والأحرار بإعداد قوائم الترشحيات، تحسبا لإيداعها قبل يوم 7 أكتوبر الماضي، على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل دراستها والرد عليها.