شهرزاد. م
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الشراقة عقوبة عامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج ضدّ مسيّر ترقية عقارية، بتهمة النصب والاحتيال على مواطن وسلبه مبلغ 130 مليون سنتيم.
تفاصيل القضية تعود إلى الشكوى التي تقدّم بها مواطن ضدّ المتهم، بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال تمثلت في الاستيلاء على مبلغ مالي كان قد سلّمه له كمساهمة أولية للاستفادة من شقة في مشروع سكني ادّعى المشتبه فيه أنه بصدد إنجازه في أولاد فايت بالعاصمة سنة 2015، قبل أن يتبيّن أن المشروع وهمي.
وورد في شكوى الضحية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة أنه حاول استرجاع أمواله، غير أن المسير وعده بإعادتها، لكن ذلك لم يتم رغم مرور ما يقارب عشر سنوات، ما دفعه إلى تقييد شكواه رسميًا.
ولدى مثول مسيّر الترقية العقارية أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة إليه، أكد أنه فعلاً كان مسيّرًا لترقية عقارية لها خبرة في المجال، وكانت قد باشرت مشروعًا سكنيًا في أولاد فايت قبل أن يتوقف، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين وإعادة أموالهم، غير أن الأمور لم تجرِ كما ينبغي، ورغم مرور السنوات أكد أن نيّته ما تزال قائمة لتسوية وضعية جميع المكتتبين الذين دفعوا أموالًا لحجز شقق بالمشروع.
من جهته، أكّد دفاع المتهم أن موكله لم يستعمل أي مناورات احتيالية للنصب على الضحية، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قائمة وناشطة على مدار عدة سنوات وأنجزت العديد من السكنات، غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم إلغاؤه. وأضاف أن موكله لم يقدّم وعودًا كاذبة لإيهام الضحايا، بل وعد بإعادة أموال الضحية، مطالبًا ببراءته من تهمة النصب لغياب أركان الجريمة